"الركود "و"تراجع الهجرة".. مصير الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

"هل أنت موافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"؟.. سؤال سيجب عنه البريطانيون الخميس 23 يونيو، وسيحدد مصير واحدة من أهم القوى الأوروبية.. إما البقاء أو الرحيل بصورة كاملة.
يترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من النتائج التي يغلب عليها الطابع السلبي خاصة في الجوانب الاقتصادية إضافة إلى اضطرابا واسعا للاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.
العديد من الأسئلة مطروحة أمام الجميع أبرزها، ماذا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد؟ خاصة وأن بريطانيا دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير، وأن خروجها يمكنه هز الكيان الأوروبي ككل ولم لا، فقد سبق لوزير الخارجية الألماني فرانكفالتر شتاينماير أن حذر من أن خروج بريطانيا سيشكل صدمة للاتحاد الأوروبي وسيتوجب على الباقين الحفاظ على الاتحاد ووحدته حتى لا ينتهي مصيره بالتفكك.
من جهة أخرى، حذر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن من أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى حدوث ركود لمدة عام كامل إضافة إلى انخفاض نمو الاقتصاد بواقع 3.6%، وأن تلك الصدمة الاقتصادية ستؤثر على بريطانيا من كافة الجوانب.
ليس هذا فحسب، فإن بريطانيا قد تشهد تخبطا في الأسواق المالية يمكن أن يؤدي إلى هبوط الجنيه الاسترليني بنسبة 15 إلى 20% إضافة إلى زيادة في كلفة العمل وتراجعا في النمو بنسبة 1 إلى 1.5%.
واستكمالا لتوقعات وزارة الخزانة، فإن بريطانيا ستشهد تراجعا بمعدل 6% بعد عامين من خروجها من الاتحاد، إضافة إلى أن قطاع الإسكان سيشهد نموا في الأسعار ما بين 10 إلى 18%، وستخسر الأسر البريطانية نحو 4300 جنيه استرليني من دخلها السنوي.
على صعيدا آخر، يظهر الجانب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد ليؤكد أن خروجها سيكون افضل وأن ما تقدمه وزارة الخزانة من تقارير أمر مبالغ فيه ولا يجب أخذها محمل الجد لكونها غير منصفة ومتحيزة لفكرة البقاء، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صرحت بأن خروج بريطانيا سيؤدي إلى حرمانها من البقاء في الأسواق الأوروبية مع ترك مهلةعامين لها للانسحاب وأن عودتها ستكون صعبة نظرا لخوف الدول الباقية من تعالي المطالب بالخروج من الاتحاد والتمتع بالامتيازات الاقتصادية أسوة ببريطانيا.
أزمة أخرى تنتظر بريطانيا إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وهي خاصة بالمهاجرين حيث سيتراجع عدد المهارجين إليها بصورة كبيرة وهو ما يشكل أزمة من نوع آخر تتمثل في نقص الأيدي العاملة في قطاعات مختلفة أبرزها البناء والمقاولات والقطاعات الخدمية.
سياسيا، ستخسر الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف وصوت لها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، فبخروج بريطانيا ستتأثر الساحة الدولية بالسلب.
يبقى المشهد ضبابيا ولا يمكن استنتاج ما سيحدث ،الخميس 23 يونيو، نظرا لتقارب أصوات ورغبات المؤيدين والمعارضين ووجود أسباب لكل طرف تدفعه للتمسك بموقفه.