الخزانة البريطانية تحذر من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذرت الخزانة البريطانية من التبعات الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في تقرير أثار قبل نشره رسميا سيلا من الانتقادات لدى المشككين في أوروبا والذين نددوا ب"مؤامرة" وراءه.
وقبل أكثر من شهرين على الاستفتاء عن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يقدم وزير المالية جورج أوزبورن اليوم، تحليلا مفصلا من 200 صفحة تقريبا، أعدته الخزانة عن كلفة ومحاسن البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتصدرت خلاصات خبراء الخزانة عناوين الصحف كما لم يتردد أوزبورن، المؤيد بشدة للبقاء ضمن الكتلة الأوروبية، في الحسم بمقال في صحيفة "تايمز" قائلا إن الخلاصة واضحة: مغادرة الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا فادحا بالاقتصاد البريطاني وبالأسر.
وحذر أوزبورن من أنه ستتراجع التجارة والاستثمارات والأعمال، مضيفا "إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستعاني من زيادة في الفقر إلى الأبد والأمر كذلك بالنسبة إلى الأسر البريطانية".
في حال صوت البريطانيون في 23 يونيو على مغادرة الاتحاد الاوروبي، سيعني ذلك مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة بينهما على صعيد الاقتصادي والتجاري وتنقلات الأفراد وغيرها.
ودرس خبراء الخزانة عدة احتمالات ممكنة لإعادة التفاوض ركز أوزبورن بينها على سيناريو تتفاوض فيه بلاده على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي شبيه بالذي يربط بين كندا والكتلة الأوروبية والذي يعتبره الوزير الاحتمال الأكثر منطقية.
في هذه الحالة، ستسخر كل أسرة بريطانية 4300 جنيه من العائدات سنويا (5400 يويور)، بحسب أوزبورن، الذي أضاف أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيكون بحلول نهاية 2030 أقل ب6% عما سيكون عليه لو تظل بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
فيما أثار تقرير الخزانة قبل نشره رسميا استنكارا شديدا لدى مؤيدي خروج البلاد، وعلق النائب المشكك في أوروبا والوزير السابق جون ريدوود، على "بي بي سي" قائلا: "يبرزون دائما الأرقام السلبية وليس الإيجابية لأن ذلك جزء من مؤامرتهم التي تستند لإبقائنا بالقوة في الاتحاد الأوروبي".
وعلى غرار ريدوود، ينظم العديد من مسؤولي الحزب المحافظ، ومن بينهم رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، حملة علنية للرحيل عن الاتحاد الأوروبي الذي يحملونه مسؤولية فائض الإجراءات البيروقراطية المسيء إلى النمو وتدفق مهاجرين بشكل خارج غير السيطرة.
وانتقد جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" الجهات المعتادة التي تسعى لإقناع البريطانيين بقبول خسارة محتملة لسيادتنا الديموقراطية باسم الازدهار الاقتصادي، حد قوله.
وشن جونسون هجوما في المقال ذي النبرة الشعبوية قائلا: "شخصيات دافوس الذين يتكبد دافعو الضرائب كلفة سفرهم في الدرجة الأولى، وكل جهات الضغط والمكلفين بالأعمال لدى الشركات الكبرى".
في المقابل، يتصدر رئيس الوزراء وزعيم الحزب المحافظ ديفيد كاميرون حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وحصل الأسبوع الماضي على دعم زعيم حزب العمال والمعارضة جيريمي كوبيرن، الذي خرج عن صمته لحث المواطين على التصويت من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي الذي يؤمن حماية رغم عيوبه.