الرئاسة: أسبانيا توافق على تسليم "حسين سالم" وإعادة الأموال

أعلنت رئاسة الجمهورية موافقة أسبانيا علي تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وإعادة كافة أمواله في البنوك وذلك فور صدور حكم نهائي في القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء المصري.
كما تم الاتفاق مع أسبانيا علي زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، ولاسيما في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتحديدا الشمسية ومشروعات النقل السريع، إلي جانب زيادة حجم التدفقات السياحية والاستفادة من التجربة الاسبانية في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
صرح بذلك وزير الخارجية محمد عمرو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين 10 سبتمبر بقصر الاتحادية عقب لقاء نظيره الاسباني مانويل جارسيا مع الرئيس د.محمد.
وأشار الوزير إلي موافقة أسبانيا علي بحث تخفيض أو إزالة التحذيرات التي وضعتها أسبانيا لمواطنيها علي زيارة مصر.. كما تجري حاليا مفاوضات لإلغاء التأشيرات بين البلدين علي بعض جوازات السفر .
وأكد عمرو أن العلاقات المصرية الاسبانية قوية ووثيقة وتاريخية، مشددا علي أن العلاقات الاقتصادية في الفترة القادمة ستشهد نقلة خلال الفترة القادمة، لافتا إلي أن أسبانيا حاليا من كبار المستثمرين في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، مضيفا أنه تم الاتفاق علي أن يزور وفد من رجال الأعمال الأسبان مصر قريبا لبحث إمكانيات الاستثمار المشترك مع نظرائهم المصريين سواء في مصر أو في مناطق أخري مثل ليبيا .
وأضح أنه تم الاتفاق أيضا علي انعقاد اللجنة المشتركة نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم، معلنا أن الوزير الاسباني سلم الرئيس مرسي دعوة رسمية من ملك اسبانيا لزيارة اسبانيا وتم الموافقة عليها وينظر حاليا تحديد موعدها .
ومن جانبه أوضح وزير خارجية اسبانيا مانويل جارسيا أن هذه الزيارة هي الأولي له في مصر بعد الحكومة الاسبانية الجديدة التي تشكلت منذ 7 أشهر، وتهدف لزيادة أواصر التعاون وسيتبعها زيارة لرجال أعمال أسبان لمصر للتأكيد علي أن مصر تمثل أهمية لاسبانيا والاتحاد الأوربي .
وأشار جارسيا إلي أن هناك موضوعان أثيرا وهم مشكلتي التأشيرات والتحذيرات وسيتم حلهما قريبا ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوربا وستكون في طليعة الاستثمارات التي تهتم بها مصر مثل الطاقة المتجددة والنقل والسياحة متمنيا زيادة العلاقات الاقتصادية .
وقال وزير الخارجية الأسباني: نحيي الدور الرائد للحكومة المصرية في المنطقة ونحي الحكومة الجديدة الشرعية المنتخبة من الشعب المصري ونؤيدها وأسبانيا تمد يدها للتعاون والاستثمار في مصر .
وعن المشروع الأسباني لتنفيذ خط القطار السريع من الإسكندرية أكد الوزير عمرو أن المشروع مازال قائما وهناك عروض من دول كثيرة تبحث مصر الأنسب منها.
وردا علي سؤال حول استعادة الأموال المهربة في أسبانيا أكد الوزير جارسيا أن الحكومة الاسبانية تؤيد الحق الشرعي المصري .. وعندما تم التطرق لقضية الأموال المهربة مع الرئيس وتسليم حسين سالم .. أوضحنا موقف أسبانيا انتظارا لحكم المحكمة النهائي في هذا الشأن .