قبل الرئيس الدكتور محمد مرسي الدعوة التي سلمها له، اليوم الإثنين، مانويل جارسيا، وزير خارجية إسبانيا، لزيارة بلاده وجاري تحديد موعد الزيارة، وذلك في الوقت الذي أبدت في إسبانيا موافقة على حق مصر في استعادة أموال رجال نظام مبارك إليها، وكذلك تسيلم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، فور صدور حكم قضائي يدنيه من القضاء المصري. إسبانيا أيضا أبلغت الرئيس مرسي بأنها تبحث حاليًا إلغاء أو تخفيف التحذيرات التي أطلقتها لمواطنيها من زيارة مصر، كما تبحث إلغاء التاشيرات بين البلدين على بعض جوزات السفر.
وقال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم الإثنين، عقب لقاء الرئيس بوزير خارجية إسبانيا إنه تم الاتفاق مع إسبانيا على زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، ولاسيما في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية، ومشروعات النقل السريع، إلى جانب زيادة حجم التدفقات السياحية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عمرو أن العلاقات المصرية الإسبانية قوية ووثيقة وتاريخية، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية في الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية، لافتا إلى أن إسبانيا من أكبر الدول التي تضم كبار المستثمرين في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وأضاف أنه تم الاتقاف على ان يزور وفد من رجال الأعمال الإسبان مصر قريبا لبحث إمكانيات الاستثمار المشترك مع نظرائهم المصريين سواء في مصر أو في مناطق أخرى مثل ليبيا، كما تم الاتفاق على انعقاد اللجنة المشتركة نهاية العام الحالي، ومطلع العام القادم، معلنا أن الوزير الإسباني سلم الرئيس مرسي دعوة رسمية من ملك إسبانيا لزيارة بلاده وتمت الموافقة عليها وينظر حاليا تحديد موعدها. ومن جانبه أوضح مانويل جارسيا، وزير خارجية إسبانيا أن هذه الزيارة هي الأولى له في مصر بعد الحكومة الإسبانية الجديدة التي تشكلت منذ 7 أشهر، وتهدف لزيادة أواصر التعاون وسيتبعها زيارة لرجال أعمال إسبان لمصر للتأكيد على أن مصر تمثل أهمية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشار جارسيا إلى أن هناك موضوعين تم إثارتهما خلال اللقاء وهما مشكلتي التأشيرات والتحذيرات التي أطلقتها إسبانيا لمواطنيها من زيارة مصر، وأنه سيتم حلهما قريبا ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا وستكون في طليعة الاستثمارات التي تهتم بها مصر مثل الطاقة المتجددة والنقل والسياحة متمنيًا زيادة العلاقات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الإسباني:«نحيي الدور الرائد للحكومة المصرية في المنطقة ونحي الحكومة الجديدة الشرعية المنتخبة من الشعب المصري ونؤيدها وإسبانيا تمد يدها للتعاون والاستثمار في مصر».
وعن المشروع الإسباني لتنفيذ خط القطار السريع من الإسكندرية أكد الوزير عمرو أن المشروع مازال قائمًا وهناك عروض من دول كثيرة تبحث مصر الأنسب منها.
وردا على سؤال حول استعادة الأموال المهربة في إسبانيا أكد الوزير الإسباني أن : «حكومة بلاده تؤيد الحق الشرعي المصري في ذلك، وعندما تم التطرق لقضية الأموال المهربة مع الرئيس مرسي وتسليم حسين سالم، أوضحنا موقف إسبانيا انتظارًا لحكم المحكمة النهائي في هذا الشأن».