أعلنت رئاسة الجمهورية موافقة الحكومة الإسبانية علي تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وإعادة جميع أمواله في البنوك الإسبانية وذلك فور صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المنظورة حاليا, أمام القضاء المصري. كما تم الاتفاق مع إسبانيا علي زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة, ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتحديدا الشمسية, ومشروعات النقل السريع, إلي جانب زيادة حجم التدفقات السياحية, والاستفادة من التجربة الإسبانية في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. صرح بذلك محمد كامل عمرو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الاثنين بقصر الاتحادية عقب لقاء نظيره الإسباني مانويل جارسيا مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, وأشار الوزير إلي موافقة إسبانيا علي بحث تخفيض أو إزالة التحذيرات التي وضعتها إسبانيا لمواطنيها علي زيارة مصر, كما تجري حاليا مفاوضات لإلغاء التأشيرات بين البلدين علي بعض جوازات السفر. وأكد محمد عمرو أن العلاقات المصرية الإسبانية قوية ووثيقة وتاريخية, مشددا علي أن العلاقات الاقتصادية في الفترة المقبلة سشهد نقلة خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن إسبانيا حاليا من كبار المستثمرين في مجالات الطاقة والنقل والسياحة, مضيفا تم الاتفاق علي أن يزور وفد من رجال الأعمال الأسبان مصر قريبا لبحث امكانات الاستثمار المشترك مع نظرائهم المصريين سواء في مصر أو في مناطق أخري مثل ليبيا, كما تم الاتفاق علي انعقاد اللجنة المشتركة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل, معلنا أن الوزير الإسباني سلم الرئيس مرسي دعوة رسمية من ملك إسبانيا لزيارة إسبانيا وتمت الموافقة عليها وينظر حاليا تحديد موعدها. ومن جانبه, أوضح مانويل جارسيا وزير خارجية إسبانيا أن هذه الزيارة هي الأولي له في مصر بعد الحكومة الإسبانية الجديدة التي تشكلت منذ7 أشهر, وتهدف لزيادة أواصر التعاون وسيتبعها زيارة لرجال أعمال أسبان لمصر للتأكيد علي أن مصر تمثل أهمية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي. وأشار جارسيا إلي أن هناك موضوعين أثيرا وهما مشكلتا التأشيرات والتحذيرات وسيتم حلهما قريبا, رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا وستكون في طليعة الاستثمارات التي تهتم بها مصر, مثل الطاقة المتجددة, والنقل والسياحة متمنيا زيادة العلاقات الاقتصادية. وقال وزير الخارجية الإسباني: نحيي الدور الرائد للحكومة المصرية في المنطقة ونحيي الحكومة الجديدة الشرعية المنتخبة من الشعب المصري ونؤيدها, وإسبانيا تمد يدها للتعاون والاستثمار في مصر. وعن المشروع الإسباني لتنفيذ خط القطار السريع من الإسكندرية أكد الوزير عمرو أن المشروع مازال قائما وهناك عروض من دول كثيرة تبحث مصر الأنسب منها. وردا علي سؤال استعادة الأموال المهربة في إسبانيا أكد الوزير جارسيا أن الحكومة الإسبانية تؤيد الحق الشرعي المصري, وعندما تم التطرق لقضية الأموال المهربة مع الرئيس, وتسليم حسين سالم, أوضحنا موقف إسبانيا انتظارا لحكم المحكمة النهائي في هذا الشأن.