نائبة تستجوب وزير الزراعة حول سرقة دعم قمح الفلاحين بالقليوبية

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير الزراعة بشأن عمليات سرقة دعم قمح الفلاحين بمحافظة القليوبية، وتساءلت، أين دور الأجهزة الرقابية ووزارة الزراعة تجاه عمليات استيلاء بعض أصحاب الصوامع بالعبور بمحافظة القليوبية على المال العام، المتمثل في دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.
وأوضحت النائبة أن المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، والمتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قاموا باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 100 جنيه لكل طن.
وأضافت، إن المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها 26026 طناً، ولكن تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها. وقد تكررت نفس الحادثة بشركة صوامع الشماشرجى، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور. وتم اكتشاف وجود عجز في كميات القمح.
وأشارت النائبة إلي أن موسم توريد القمح المحلي شهد مخالفات ضخمة هذا العام وقد تحققت معدلات غير مسبوقة في توريد القمح المحلي لتصل إلي 5 ملايين طن قمح بعد أن كان لا يزيد التوريد علي 3.5 مليون طن.ولكن تم اكتشاف أن التوريد الحقيقي لا تزيد علي 3 ملايين طن قمح محلي وأنه تم إدخال مليون طن "علي الورق" فقط بينما لم تدخل فعلياً إلي الصوامع والشون! محققين مكاسب هائلة من وراء هذا التلاعب وصل إلي 122 مليون جنيه.
وأكدت منى منير على ضرورة تشكيل لجان لضبط تلك الشون ومنعها من استقبال أو صرف أي كميات إضافية من الأقماح وإجراء جرد فعلي للكميات الموجودة بداخل تلك الصوامع عن طريق لجان محايدة من أجهزة رقابة دون الإحالة إلي تلك اللجان المشكلة من وزارتي التموين والزراعة والتي تشرف علي تلك الصوامع باعتبارها المسئولة عن استشراء تلك الظاهرة مع عدم السماح لها بصرف أي كميات بعد إغلاق موسم التوريد يوم 15 يونيو الحالي.
كما طالبت بضرورة إجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن ما حدث فى صوامع القليوبية من الممكن أن يحدث في باقي المحافظات.
وشددت علي ضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب والجهات المعنية مثل أعضاء اللجان الفنية من الرقابة والشئون القانونية والمتابعة والمالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة في نطاق محافظة القليوبية وهى 4 شركات صوامع متعاقدة لتوريد وتخزين الأقماح لضبط أعمال الفساد والاستيلاء علي المال العام.
وحذرت من التلاعب في كميات تخزين الأقماح المحلية التي تتم في غالبية شون القطاع الخاص وهو ما يعني ضرورة تشديد الرقابة علي تلك الشركات التي تقوم بالتلاعب بأموال الفقراء وإعطاء فرصة أكبر للقطاع العام لأداء دوره.