منى منير توجه سؤالاً لوزير الزراعة بشأن سرقة دعم القمح

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بسؤال الي وزير الزراعة بشأن عمليات سرقة دعم قمح الفلاحين بمحافظة القليوبية حول أين دور الأجهزة الرقابية ووزارة الزراعة تجاه عمليات استيلاء بعض أصحاب الصوامع بالعبور بمحافظة القليوبية على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.
وأوضحت النائبة أن المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، والمتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قاموا باستغلال دعم الدولة لاسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 100 جنيه لكل طن.
واضافت المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها 26026 طناً، ولكن تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها. وقد تكرت نفس الحادثة بشركة صوامع الشماشرجى، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور. وتم اكتشاف وجود عجز في كميات القمح.
واشارت إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد مخالفات ضخمة هذا العام وقد تحققت معدلات غير مسبوقة في توريد القمح المحلي لتصل إلي 5 ملايين طن قمح بعد أن كان لا يزيد التوريد علي 3.5 مليون طن. ولكن تم اكتشاف ان التوريد الحقيقي لا تزيد علي 3 ملايين طن قمح محلي وانه تم ادخال مليون طن "علي الورق" فقط بينما لم تدخل فعلياً إلي الصوامع والشون! محققين مكاسب هائلة من وراء هذا التلاعب وصل إلي 122 مليون جنيه.
واكدت علي ضرورة تشكيل لجان لضبط تلك الشون ومنعها من استقبال أو صرف أي كميات اضافية من الاقماح واجراء جرد فعلي للكميات الموجودة بداخل تلك الصوامع عن طريق لجان محايدة من أجهزة رقابة دون الاحالة الي تلك اللجان المشكلة من وزارتي التموين والزراعة والتي تشرف علي تلك الصوامع باعتبارها المسئولة عن استشراء تلك الظاهرة مع عدم السماح لها بصرف أي كميات بعد اغلاق موسم التوريد يوم 15 يونيو الحالي . وطالبت بضرورة إجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن ما حدث فى صوامع القليوبية من الممكن ان يحدث في باقي المحافظات.