قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قراراً بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة .