إحالة إلغاء حظر النشر بقضية «المركزي للمحاسبات» للمفوضين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، إلى هيئة المفوضين.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70ق، النائب العام.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قراراً بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".