أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائبة مارجريت عازر، أنها سوف تتقدم غداً باقتراح لرئيس مجلس النواب لعرضه على الحكومة تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء"، نظراً لحالات التعدي خلال سنوات طويلة وزادت بعد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل حالة التراخي والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك . وقالت "مارجريت عازر" أن هذه الهيئة سوف يحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز "سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفوري لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين في هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم في حينه لكي يعود لخزانة الدولة حقها والذي سوف يتعدى ال 200 مليار جنيه وفى نفس الوقت سوف يقنن أوضاع المواطنين ويؤدي إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة . وأكدت مارجريت عازر أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتبعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كافة الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوي الخبرة في هذا الشأن وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها .