تأجيل دعوى الإشراف القضائي على عمومية سحب الثقة من نقيب المحامين ل١٢ يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحاميين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع، لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية.