"القضاء الإداري" تؤجل دعوى الإشراف القضائي على انتخابات "المحامين" للاطلاع

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد المحامين، والتي تطالب بالإشراف القضائي على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، لجلسة 6 مارس للاطلاع والتعقيب وإعلان النقابة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ق، كلًا من نقيب المحامين ورئيس هيئه النيابة الإدارية، حيث طالبت الدعوى نقيب المحامين بصفته بضرورة دعوة النيابه الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون ما لم يدع النقيب الجمعية فى موعد آخر.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقه من النقيب، وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقه ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاههة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتى الاقتراع والفرز إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد أشرفت النيابة الادارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح أشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابه عرف إدارى ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إلا ان النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم رفع دعوى مستعجله إلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.