دعوى تطالب بالإشراف القضائي ب''عمومية'' سحب الثقة من نقيب المحامين

أقام مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين الدعوى القضائية رقم 34409 لسنه 70 ق ضد نقيب المحامين ورئيس هيئه النيابة الإدارية، تطالب بالإشراف القضائي على عمليتي الاقتراع وفرز الاصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه.
وقد حددت الدائرة الثانية افراد برئاسة المستشار أحمد الشاذلي جلسه الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
وطالبت الدعوة نقيب المحامين بصفته بضرورة دعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الاصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون ما لم يدعو النقيب الجمعية في موعد آخر.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والاعضاء وبالتالي فان هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه ان يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحياديه نتائج الجمعية .
وأضافت الدعوى انه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز الا ان النقابة اعتادت ان يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التي اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح اشراف القضاء على عمليتي الفرز والتصويت بمثابة عرف ادارى ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى ان الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية الا ان النقابة امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لإلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.