أفادت غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم بأنه تم بحث ما تردد عن نقل عدد من أبناء ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء مجلس النواب من المحافظة من مدارسهم الأصلية في المراكز المختلفة إلى مدرسة البدارى الثانوية التي اشتهرت خلال السنوات الماضية بوقائع الغش الجماعي، وأن عدد الطلاب الذين تم تحويلهم إلى لجنة مدرسة البدارى بلغ (120) طالبًا من أبناء كبار المسئولين فى المحافظة غير صحيح. وتبين أن تلك التحويلات تمت بشكل قانوني ووفق قواعد التحويل القانوني وفى المواعيد المقررة، وأن أولياء أمور الطلاب تتفاوت وظائفهم ولا يوجد من بين هؤلاء الطلاب أبناء لمستشارين أو مسئولين كبار أو ضباط سوى طالب واحد ابن لأحد الضباط، كما أن عدد الطلاب المحولين للجنة (25) طالبًا فقط وليس (120) طالبًا كما ورد بوسائل الإعلام. أما التحويلات التي تمت إلى هذه اللجنة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة فكان قد تم إلغاؤها بعد أن تم عرض الأمر على الدكتور الوزير قبل بدء الامتحانات بمدة طويلة وتم إعادة الطلاب لمدارسهم الأصلية وإحالة المسئولين عن تلك التحويلات إلى النيابة بمعرفة الدكتور الوزير. وبذلك يتضح أن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام في هذا الشأن قد ورد على غير الحقيقة وعارٍ تمامًا من الصحة.