وزير المالية:مشروع القيمة المضافة يحال للبرلمان خلال أيام

أكد وزير المالية ،عمرو الجارحى، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهى المحطة الأخيرة لمناقشته و إقراره.
وأضاف الجارحى، في تصريحات صحفية الاثنين 6يونيو، أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان و منظمات الأعمال و المجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات و شرح القانون و الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية و شمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وفى سياق متصل و استكمالا لمنظومة الإصلاح الضريبي قال الوزير إن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبي متكامل و مبسط للمنشأت الصغيرة و متناهية الصغر لا يفرض أيه أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشأت، موضحا بأن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشأت على الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الإقرار الضريبي.
وأشار الجارحي إلي أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشأت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشأت الصغيرة سواء في الدخول في المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر و غيرها،مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات و الجهات الأخرى المعنية بالمنشأت الصغيرة وكافة جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية و بين الممولين ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة و الاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.