"المالية": إحالة مشروع قانون القيمة المضافة للبرلمان خلال أيام..ووضع نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الدولة إنتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره بصفة نهائية.
وأضاف الجارحي في بيان له اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات وشرح القانون والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، موضحاً أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من وضع هذا النظام ليصبح بمثابة آلية مُيسرة لتشجيع هذه المنشآت على الإلتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الإقرار الضريبي.
وتابع، أن الوزارة تهدف تشجيع كافة المنشأت على الانضمام لمنظومة الإقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء في الدخول بالمناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكداً أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بتلك المنشآت.
وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والإهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعاً للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.