"الصحة" تطلق المشروع القومي لعلاج السكتات الدماغية في مصر

خلال الأربع ساعات الأولى من الإصابة..

أطلقت وزارة الصحة والسكان الخميس 2 يونيو مشروع قومي جديد لعلاج السكتات الدماغية ، يتم من خلاله صرف عقار جديد يعمل على إذابة السكتات وتقليص تداعيات ما بعد الإصابة بالسكتات الدماغية
ويتم علاج المصابين من خلال قرارات نفقة الدولة، والمستشفيات الحكومية، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وشركة "بوهرنجر إنجلهايم".
وأوضح وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق المشروع أن المبادرة تهدف إلى تقليل عبء العلاج على المصابين بالستكات الدماغية في مصر عن طريق توفير عقاقير حديثة ومتطورة من خلال نفقة الدولة والمستشفيات الحكومية، مما يؤدي إلى خفض معدلات الوفاة والإعاقة، كما أن المبادرة تشمل الشق التعليمي لتدرب الأطباء على التعامل مع السكتات الدماغية بفاعلية وسرعة أكبر لإنقاذ المرضى.
وأضاف بان هناك توجه لتأسيس وحدات لعلاج السكتات الدماغية داخل المستشفيات خلال ٣ أعوام لتساعد في إدارة الحالات الحرجة المصابة بهذا المرض من خلال أطباء متخصصين، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تعليميًا للأطباء والتمريض، ليصبح هناك فرق متخصصة داخل المستشفيات لعلاج المرضى بوحدات علاج السكتات الدماغية، وذلك من أجل رفع فرص الشفاء للمصابين، مما يمكنهم من العودة ليحاتهم الطبيعية بسرعة.
وأشار الى أنه بنهاية هذا العام، سيتم استكمال المرحلة الأولى من تلك الوحدات في المستشفيات الرئيسية ومن بينها، الدمرداش، والقصر العيني، والأزهر، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والمنوفية، والمستشفيات العسكرية."
ومن جانبه قال رئيس المجالس الطبية المتخصصة د.تامر حامد إن علاج الجلطه الدماغيه الحادة كان يمثل معاناه للمريض وخاصة في غياب العقاقير المذيبة للجلطة ، مما يحوله إلى مريض معاق يمثل عبء على نفسه ومجتمعه والدولة ، ولذلك تم السعي لإضافة العلاج بمذيبات التجلط بمنظور اقتصادي متبصر للحالة المرضية والاقتصادية ، وتم إضافة هذه الخدمة للعلاج على نفقة الدولة ، بعد تخفيض سعر العقار من 8000 إلى 3400 جنيه للمبول الواحد.
وفي نفس السياق، قال المدير العام لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط د.محمد الطويل: "لقد وضعنا على رأس أولوياتنا بذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياة المصريين. ويعتبر تقديم هذا البرنامج في مختلف المستشفيات في مصر بمثابة الخطوة الأولى لضمان استخدام العلاج بالطريقة الصحيحة والمطابقة للبرتوكوليات العالمية لإدارة السكتات الدماغية، وهو ما لم يكن ليتحقق بدون دعم وزارة الصحة.
وأضاف بان المبادرة تحقق ٣ أهداف رئيسية، أولها التركيز على الإسراع في الوقت المستغرق بين دخول المريض المستشفى وبدء تلقي العلاج، إلى جانب دعم تأسيس وحدات علاجية متخصصة للجلطات في المستشفيات مما سيؤدي بشكل مباشر إلى نتائج أفضل وأسرع، بينما يتمثل الهدف الثالث والأهم في زيادة الوعي حول الإدارة السليمة لهذا المرض في المجتمع وبين المتخصصين في الرعاية الصحية."
ويقول أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي في جامعة عين شمس، وعضو الجمعية العامة للجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد د.مجد فؤاد زكريا : "لقد أصبح ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في المنطقة ومصر من القضايا الهامة، ومن ثم حان الوقت لتنفيذ تلك المبادرة".
وأشار إلى أن السكتات الدماغية احتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3 %، مما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع، وبالتالي تطلب الأمر قرارًا عاجلاً يتسم بالحكمة والشجاعة من الحكومة، مشددا على أهمية تلقي العلاج أول أربع ساعات من حدوث أعراض السكتة ، من خلال توافر العلاج وتنفيذ البرامج التعليمية في كافة المستشفيات الحكومية خلال فترة المشروع.
وقال إن اهم أعراض الاصابة بجلطة تتمثل في الأعياء المفاجئ أو فقدان للإحساس في مناطق الوجه أو الذراع أو الرجل أو جانب كامل من الجسم، وقد يعانون من فقدان مفاجئ للقدرة على التفاعل أو الإحساس أو الكلام أو إدراك معنى الكلام ، منوها إلى هذه الأعرض تزداد سوءًا مع مرور الوقت ، وقد تتسبب السكتات الدماغية أيضًا في إعتام مفاجئ للرؤية، وبصفة خاصة في إحدى العينين، أو فقدان للتوازن، وهو ما قد يصاحبه قيئ، أو شعور بالغثيان، أو صعوبة في البلع."
ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في مصر، تتسبب السكتات الدماغية في 13 % من الوفيات، وقد أدى المرض في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخص، ومن ثم يأتي هذا المرض في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد مرض نقص تروية القلب 20.5 % ويليه مرض تليف الكبد 7.9 %.