٢٢ يونيو.. النطق بالحكم في دعوى تتهم نقيب الفلاحين السابق بالنصب

حددت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع ، جلسة ٢٢ يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد نقيب الفلاحين السابق و٣ آخرين من النقابة، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين مقابل تخصيص أراضي لهم فى وادى النطرون.
كان ٣٦ مواطنا تقدموا ببلاغات اتهموا فيها "أسامة محمد محمود الجحش" النقيب السابق للفلاحين ومصطفى كمال محمد حسن أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه " نجم الدين كمال حسن مدير الشئون القانونية بالنقابة و"فارس رمضان على صالح " مدير المشروعات بالنقابة، بالاستيلاء على أموالهم، بإعلانهم تخصيص الدولة قطعة أرض للنقابة مساحتها حوالى 1600 فدانا بمنطقة وادى النطرون، لتخصيصها للفلاحين كقطع، مساحة كل منها 5 أفدنة.
وبناء على ذلك تقدم عدد من الفلاحين بطلبات للحصول على الأراضي، وسددوا مبالغ مالية كمقدم التعاقد، وبعدها اكتشفوا عدم صحة الإعلان، ونفت وزارة الزراعة تخصيص أراضي للبيع بمنطقة وادي النطرون.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن النقابة العامة للفلاحين بالدقي أعلنت فى وقت سابق عن بيع أرض تصل مساحتها حوالى 1600 فدانا بمنطقة وادي النطرون تابعة لمحافظة البحيرة لاستصلاحها وزراعتها، فتوجه المواطنون إلى النقابة والتقوا نقيب ألفلاحين واتفقوا معه على شراء قطع أراض بمساحات 5 أفدنة نظير مبلغ 190 ألف جنيه، على أن يدفع الفلاح 100 ألف جنيه مقدم، وباقي المبلغ على أقساط.
وأضافت التحقيقات أنه بعد دفع الفلاحين للمقدم توجهوا لإنهاء إجراءات استلام الأراضي الخاصة بهم، وفوجئوا بوجود مشاكل تعيق إنهاء الإجراءات، فتوجهوا إلى وزارة الزراعة فأخبرهم المسؤولون بعدم تخصيص أرض لنقابة الفلاحين.