زكي بدر: انتخابات المحليات ثلثان للقائمة وثلث للفردي

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة «الإدارة المحلية» أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن، وأضاف أن اللجنة وضعت خطة لدراسة القوانين المقدمة، وتركت خانة فارغة لقانون الحكومة لإضافته عندما يرد إلى اللجنة، وأوضح أن اللجنة تواصل عملها دون انتظار لقانون الحكومة، ومن المتوقع وصوله للجنة خلال أسابيع.
وكان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب قد حضرا اجتماع اللجنة أمس للاستماع إلى رؤية الوزارة وخطة عملها بشأن دعم اللامركزية وتطوير المحليات.
أكد الدكتور أحمد زكى وزير التنمية المحلية أنه فى آخر عامين تم عقد ورش عمل كثيرة عن اللامركزية، والتدريب على تطبيقها، وتم مراجعة استراتجية المحافظات، مشيرا الى أن الوزارة قامت بتطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية فى ٤ محافظات هى الفيوم والمنيا والإسماعيلية وسوهاج، لتستطيع تنفيذ الخطط وإعداد الموازنات المتعلقة بكل محافظة وسوف يتم تعميم هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى تجربة اللامركزية فى صيانة المدارس.
وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيعمق فكرة اللامركزية ويؤصلها، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات ثلثان للقائمة وثلث للفردى، وان المحليات والمجالس المحلية تعد مفرخة للقيادات المحلية وفى تحسين تدريب وإعداد الشباب فى هذه المجالس سيضربون مثلا جيدا فى مختلف مجالات العمل العام.
وقال الوزير: "إن وزارة التنمية المحلية مع وزارتى الشباب والتضامن الاجتماعى تعد برامج تدريبية على عمل المحليات، ولا نتدخل فى أى توجهات سياسية أو حزبية، ونعد الشباب المهتم بالمجال المحلى لتكون هناك مجموعة من الشباب الذين لديهم مقدرة على العمل العام، وتدريب الشباب لا يكون على حاجة مغرضة أو توجهات معينة".
عن مشكلة القمامة وتدوير المخلفات .. أكد الوزير أن الجمع المنزلى للقمامة ثبت أنه أنسب صور جمع القمامة لمنع تداول القمامة وتناثرها فى الشوارع , مشيرا الى أن الحكومة تعد خططاً للقضاء على مشكلة القمامة وتفعيل مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية بعيدا عن المساكن .
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان. وقال إن الانتخابات بالقائمة فقط غير دستورى.