في قضية «حسين سالم».. «الكسب» يهدد بالإحالة للجنايات.. وكبيش: لانخشى المحاكم

كشف مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع أن رجل الأعمال حسين سالم، لم يف حتى الآن بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها لإنهاء إجراءات تصالحه مع الدولة بالتنازل عن 75% من قيمة ثروته داخل مصر.
واشار إلى أنه رغم إخطار محامي سالم، بقرارات الجهاز، منذ 3 أشهر لاستكمال التسوية، إلا أنه لم يرد ومازال يتمسك بضم قطعة أرض قيمتها 70 مليون جنيه فى شرم الشيخ، إلى بنود التسوية، رغم أنه كان قد تنازل عنها فى وقت سابق لمحافظة جنوب سيناء مما يعنى خروجها من بنود التصالح.
وأكد أن هناك قرارا قريبا سيتخذ بشأن إحالة قضية حسين سالم لمحكمة الجنايات لاتخاذ إجراءاتها ضده.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي ومحامى حسين سالم، إن موكله أوفى بالتزاماته مع الدولة وتنازل عن 75% من إجمالي ثروته، بما يساوى 5مليارات و500 مليون جنيه، مؤكدا، أنه لإجراءات جديدة ولا تنازلات عن أراض أو ممتلكات بغير ماتم الاتفاق عليه.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن موكله تنازل عن جميع الممتلكات والعقارات التى يمتلكها داخل مصر، كما أنه ملتزم بسداد 187مليون جنيه التي تم الاتفاق عليها لسدادها نقدا، حيث سددنا 83 مليون جنيه وتم رهن عدد من الأسهم التي يمتلكها سالم، في إحدى الشركات لحين سداد باقي الملبغ النقدي.
وقال إنه بخصوص قطعة الأرض محل الخلاف والتى تقع في شرم الشيخ، فاننا اتفقنا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والنائب العام باعتباره رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة تضمينها ضمن منظومة التصالح ووافق الجميع، واتفقنا على احتسابها ضمن الممتلكات، وقلنا إن التنازل عنها كان لصالح الدولة أيضا وهى محافظة جنوب سيناء، إلا اننا فوجئنا بجهاز الكسب غير المشروع يتمسك باخراجها ضمن بنود التصالح ، وهو أمر رفضناه ومازلنا نرفضه.
وأوضح كبيش، بأن موكله حسين سالم، لن يتنازل عن أي ممتلكات أخرى، مشيرا إلى أن موكله، يعيش الآن حالة قهر، بسبب معاملة الدولة له، رغم إنجازاته في شرم الشيخ التي شهد بها ملك البحرين خلال زيارته الأخيرة لمصر.
وقال كبيش ، نثق فى الدولة لاتمام التصالح حسب الاتفاق ، ولانخشى الاحالة للمحاكم ، لاننا اوفينا حقنا بل اكثر من المستحق