دفاع حسين سالم يطالب بإلغاء تجميد أمواله لرد 104 ملايين جنيه

كبيش: قطعة أرض شرم الشيخ كانت ضمن بنود اتفاق التصالح.. وأتعهد برد الأموال المتبقية خلال شهر من فك الحظر
قال محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا، حسين سالم، إن اتفاق التصالح بين موكله وجهاز الكسب غير المشروع، تضمن أن يكون من بين الممتلكات المتنازل عنها للدولة، والتى تشكل نسبة 75% من ثرواته، قطعة الأرض بشرم الشيخ التى تنازل عنها مسبقا بموجب «عقد هبة».
وأضاف كبيش ل«الشروق»: «قطعة الأرض التى تنازل عنها سالم فى وقت سابق من المفترض أنها ذهبت إلى الدولة وباتت فى ملكيتها، وليس من المنطقى أن يتم التركيز على توقيت التنازل عن هذه الأرض، خاصة أنه كان قبل اتفاق التصالح بفترة ليست بالقصيرة»، مؤكدا على أن الاتفاق كان يقضى باحتساب قيمة هذه الأرض المقدرة ب265 مليون جنيه من قيمة التصالح الذى حددته لجان خبراء الكسب غير المشروع ب5 مليارات و600 مليون جنيه.
وأوضح أن الأموال التى يمتلكها حسين سالم داخل البنوك المصرية، يبلغ قيمتها 84 مليون جنيه فقط، وبالتالى هناك عجز فى سداد 104 ملايين جنيه، من 187 مليون جنيه إجمالى الأموال النقدية التى تم الاتفاق على تسديدها أثناء التصالح، موضحا أن حل تلك الأزمة يتمثل فى صدور قرار من الجهات المعنية، برفع الحظر عن أموال سالم، وإلغاء تجميد أمواله بالخارج حتى يستطيع سداد باقى المبلغ المتفق عليه.
وشدد كبيش على أنه يعد جهات الدولة برد تلك المبالغ فى غضون شهر من فك الحظر على أمواله خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالتنازل عن جزء من أصوله أو رد مبلغ نقدى، بما يوازى 1% من قيمة ممتلكاته نظير قطعة أرض شرم الشيخ التى تنازل عنها فى وقت سابق على التصالح، فإن هذا يعد مخالفا لاتفاق التصالح.