استرداد 324 مليون جنيه من طلبات التصالح فى الكسب غير المشروع

- السعيد: حسين سالم مطالب 174 مليون جنيه لإتمام التصالح.. والتحقيقات مع مبارك وأفراد أسرته لا تزال جارية
أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، أن إجمالى القيمة المادية لطلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام بلغ 324 مليون و560 ألف جنيه.
وقال المستشار عادل السعيد، فى مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلى وسط القاهرة، أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 23 طلبا للتصالح منها 9 طلبات تم الموافقة على التصالح بقيمة 297 مليونا و960 ألف جنيه وتم حفظ 3 طلبات لعدم الجدية وهناك 11 حالة محل بحث واستكمال الإجراءات.
وأضاف السعيد أنه بالنسبة لعدد الطلبات فى جرائم العدوان على المال العام فإن عدد الطلبات المقدمة 51 طلبا مقدمة للجنة منها 7 تم حفظها لعدم توافر الشروط و6 طلبات تمت إحالتها إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال والموجودات فى الخارج و13 طلبا تمت الموافقة على التصالح وإجمالى المبالغ فى هذه الجرائم 26 مليونا و600 ألف جنيه.
وأكد السعيد أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأن لجان الكسب غير المشروع ما زالت تفحص ممتلكاته وأفراد أسرته مشيرا إلى أن رجل الأعمال حسين سالم عليه أن يدفع 174 مليون جنيه نقدا حتى يتم اتمام التصالح أو يرد 104 ملايين جنيه نقدا إضافة إلى التنازل عن جزء من ممتلكاته بقيمة 70 مليون جنيه ممثلة فى شركاته أو عقاراته أو أصوله.
وأوضح السعيد أن الجهاز أعد تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتعلق بإلزام الراغبين فى التصالح بمدة زمنية مدتها عام واحد من تاريخ إصدار التعديلات التشريعية فى حال الموافقة عليها من مجلس النواب.
وأشار إلى أن حسين سالم وأفراد أسرته تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يتضمن التزامه بالتنازل عن 75 % من قيمة ممتلكاته وأبرم جهاز الكسب غير المشروع اتفاقا مبدئيا على بنود التصالح فى ضوء القواعد القانونية الحاكمة التى تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد على الإفصاح عن كامل الممتلكات داخل وخارج البلاد وتقدم بكشف الممتلكات والضمانة تمثلت فى أنه حال وجود ممتلكات يكون قد ثبت إخفاؤها تعود للدولة.
وأوضح أن دفاع حسين سالم قدم كشفا لأصول مملوكة لموكله للتصالح بما يعادل 75 % من الممتلكات واتخذ الجهاز إجراءات وعقد لقاءات على مختلف المستويات وكان من بينها ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر تلك الممتلكات طبقا للقيمة السوقية كما تم التنسيق بين جهاز الكسب وجميع اجهزة الدولة وعرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق على اتمام إجراءات التصالح متعجبا: أليس فى ذلك مصداقية لدى الدولة على ابرام التصالح مع سالم وأفراد أسرته؟.
وأكد أن الاجتماعات أسفرت عن أنه من بين الأصول المعروضة قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه سبق لسالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء فى تاريخ سابق على التحقيقات وكان فى إطار تحقيقات أخرى تجريها النيابة العامة وانتهت معه إلى حفظ تحقيقاتها استنادا إلى هذا التنازل إلا أن حسين سالم وممثليه القانونيين احتسبوا هذه الأرض ضمن قيمة ممتلكاته المتنازل عنها فى طلب التصالح رغم أيلولتها إلى الدولة وبناء على ذلك استبعد الجهاز هذه الأرض مما ترتب عليه أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى 74 %.
وأشار إلى أنه من بين الالتزامات وفقا للاتفاق المبدئى التزامه بسداد مبلغ 187 مليون جنيه تدفع نقدا وفقا للطلب المقدم فى 16 ديسمبر 2015 ولم يتم الوفاء بهذا الالتزام فقد تم إبلاغ وكلائه بضرورة استكمال تنفيذاته إما نقدا وإما تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة.
ومن المقرر أن تصدر هيئة الفحص والتحقيق القرار النهائى فى إطار تنفيذه هذه الالتزامات وسوف يتم الإعلان عن التصرف النهائى فى القضية متضمنا جميع تفاصيل التصالح قريبا.
وأوضح أن سالم سدد 83 مليون جنيه نقدا ويتبقى 104 ملايين جنيه لابد أن تدفع نقدا من قيمة الأموال النقدية التى لابد أن يردها والمقدرة ب187 مليون جنيه، كما انه لا بد أن يسدد أيضا 70 مليونا و500 الف جنيه نقدا أو قطعة أرض نظير قطعة أرض شرم الشيخ المتنازل عنها مسبقا حتى يتم رفع قيمة التصالح من 74 % من قيمة ممتلكاته إلى 75 %.