.. تحيا الدولة

حريات

في اليومين الأخيرين تراجعت نبرة التهديد التي أطلقها أعضاء المجلس والصحفيون المؤيدون له ضد الحكومة والمطالبة باعتذار الرئيس، وظهر بعضهم في القنوات الفضائية لكي يطالب بالحوار !!!!!
تظل الدولة أفضل أشكال العلاقة بين الشعوب والحكام. علي مدي التاريخ حاولت جماعات هدامة نسف فكرة الدولة ونشر الفوضي والقول بأن الفرد هو أساس المجتمعات وأطلقوا تعبير الفوضي وأسموها الخلاقة أو البناءة وأن الفرد هو الذي يجب أن يحكم نفسه بنفسه وأن الجماهير يجب أن تقوم بنفسها بكل الأعمال التي كانت تقوم بها الدولة.
أقول ذلك بمناسبة أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية التي تمثل السلطة التنفيذية أو الحكومة والتي بدورها تمثل الدولة. وقد أوضحت هذه الأزمة عدة نقاط مهمة حدثت علي مدي ما يزيد علي أسبوع زمني. من هذه النقاط ما يلي :
عدم قدرة مجلس النقابة علي إدارة الأزمة التي ساهم بنسبة كبيرة في خلقها.
تسرع مجلس النقابة وآخرين من الصحفيين المحسوبين علي نفس التيار الذي يسيطر علي النقابة بالدخول في صدام مع الرئيس والحكومة والداخلية وتعلية سقف المطالب بدون مبرر منطقي.
أدي صدور بيان من النائب العام إلي إضعاف موقف مجلس النقابة أمام الرأي العام الذي انتفض لمساندة الدولة والرئيس ووقف ضد الصحفيين بشكل عام وضد النقابة بشكل خاص باعتبار أن النقابة تطالب بمعاملة خاصة لكي تكون فوق الجميع.
دخل علي خط الأزمة أطراف من الصحفيين المعروفين ولكنهم تراجعوا بشدة بعدما ظهر موقف الدولة القوي (ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك في هذه النقطة).
رفض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة الالتزام بتوصيات اجتماع أعضاء النقابة بالاحتجاب أو تسويد الصفحات الأولي أو نشر صورة وزير الداخلية نيجاتيف وهو ما يعني أن قرارات الاجتماع ذهبت سدي ولا معني لها لدي رؤساء التحرير.
حرض مجلس النقابة والتيارات السياسية المؤيدة له من الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل والإخوان جموع الصحفيين بصورة تشبه السيطرة علي العقل الجماعي للصحفيين مما أدي إلي المبالغة في الانفعالات ورد الفعل الأمر الذي دفع نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان لمراجعة تصريحاته الأولي مع إبراهيم عيسي لينصح مجلس النقابة بألا يكون التصعيد ضد الدولة أكبر مما ينبغي كما حدث في بيان النقابة الذي طالب باعتذار الرئيس وإقالة وزير الداخلية.
ظهر وزير الداخلية في الصف الأول في حفل قمح الفرافرة وهي رسالة إلي الجميع أن الرئيس لن يستجيب ويقيل الوزير.. بل أرسل الرئيس رسالته الواضحة القوية «أنا ما باخفش». وليفهم من يفهم. فالبعض اعتقد أنه قادر علي تهديد الرئيس بسبب تنفيذ قرار للنيابة العامة.
أدي ظهور صور لبعض أعضاء جماعة الإخوان من داخل النقابة نقلتها قناة الشرق التركية علي الهواء مباشرة من داخل النقابة إلي إثارة حفيظة الرأي العام باعتبار أن النقابة سمحت للإخوان بركوب الموجة والسعي لمهاجمة الدولة في الخارج.
ذكرت بعض الصحف والمواقع أن المتهمين اللذين كانا معتصمين داخل النقابة أقرا بأن يحيي قلاش نقيب الصحفيين كان علي علم بأنهما مطلوبان أمام النيابة ووافق علي اعتصامهما بينما أحدهما ليس عضوا بالنقابة.
في اليومين الأخيرين تراجعت نبرة التهديد التي أطلقها البعض من أعضاء المجلس أو الصحفيين المؤيدين له ضد الحكومة والمطالبة باعتذار الرئيس وظهر بعضهم في القنوات الفضائية لكي يطالب بالحوار!!!!! وأصدر مجلس النقابة بيانا (متراجعا) علي عكس بياناته الأولي الداعية للتصعيد.
حضر بعض أعضاء مجلس النقابة وبعض ممن أشعلوا الأزمة سواء بالنشر أو بالتصريحات الفضائية العنترية، الاجتماع الذي عقد أمس بجريدة الأهرام تحت عنوان تصحيح المسار بعدما تغيرت القناعات بين يوم وليلة.
ما حدث أكد أن الجماهير والرأي العام مع الرئيس السيسي بكل قوة لأنه يعلم بما يفعله لصالح البلد وهو ما جعل بعض الصحفيين ورؤساء التحرير يدبجون المقالات في مدح الرئيس تعويضا عن مطالبتهم في البداية باعتذاره.