"العامة" تبدأ التحقيقات في إخفاء معلومات عن ثروة مبارك

حددت نيابة الأموال العامة جلسة الأربعاء 29 أغسطس، لبدء التحقيقات في البلاغ الذي يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامى بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته.
وكان المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار على الهوارى حدد جلسة لبدء التحقيق في بلاغ عضو هيئة الرقابة الإدارية معتصم فتحى، ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامى، يتهمه فيه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته، والتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات مبارك وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي د.محمد مرسى.
ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الضابط مقدم البلاغ في أولى جلسات التحقيق الأربعاء المقبل .
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة خلال 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.
وأضاف أن الوقائع التي تم إخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق وعدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال، والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
وأشار إلى تعمد رئيس الهيئة -بحسب تعبيره- عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حالة عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د.محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادا، كما جاء في البلاغ.
وقال البلاغ إن هناك تعمد إخفاء، وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس الشعب في قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكري.