اعتمد وزير العدل، حسام عبد الرحمن، إقامة مجمع للعدالة بمدينة حلايب، يخدم المواطنين المقيمين بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، الذين يتوجهون لمحكمة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، لإنجاز معاملاتهم القضائية. كلف الوزير مساعده القاضي إيهاب عبد المطلب رئيس مكتبه الفني بوضع حجر أساس المجمع نيابة عنه يوم الأربعاء المقبل 4 مايو بمناسبة استمرار احتفال مدينة حلايب بعيد تحرير سيناء. يحضر وضع الأساس القاضي أكثم عبد الوارث مساعد الوزير لصندوق أبنية المحاكم، والقاضي خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، ويشهده محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وعضو مجلس النواب ممدوح عمارة، نائب الدائرة، مع كبار المسئولين وشيوخ القبائل والمواطنين. وصرح القاضي خالد النشار ل«بوابة أخبار اليوم» أن المجمع يأتي تأكيدا للسيادة المصرية علي المنطقة ويقدم خدماته لأهلها تسهيلا عليهم وتقريبا للعدالة لهم تطبيقا لنصوص الدستور . وأوضح أن المجمع الذي سيقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع سيضم عددا من الدوائر والهيئات القضائية وستتوزع على أدواره الثلاثة دوائر جنائية ومدنية ودوائر لمحكمة الأسرة، وسيحتوى المجمع على إدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة وفرعا لهيئة قضايا الدولة وغرفا لنقابة المحامين، كما سيلحق به مبنى مستقل لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي مع مشرحة حديثة وثلاجات، وكذلك مبنى آخر للشهر العقاري بأنواعه وتوثيق العقود. وتقام حول المبنى حدائق تزود بالوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام دوائر الأسرة وما قد تقتضيها من حضور الصغار لها. وأوضح القاضي النشار، أن تصميم المبنى روعي فيه إمكانية التحديث لاستيعاب التطوير المستقبلي وأنه يعتمد على الطاقة الذاتية، وسيزود عند افتتاحه بغرف خدمات رئيسية تغذى شبكات المعلومات والاتصالات بالتقنيات التي تخدم أغراض المجمع. وأشار إلى أن المبنى وملحقاته تبرعت بتصميمه وإقامته شركة مصرية للمقاولات مملوكة لرجل أعمال وطني في استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المشاركة في بناء الوطن والمساهمة في التخفيف على موازنة الدولة، وستنجز الشركة المبنى وتسلمه خلال عامين .