صرحت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي أن القرار الوزاري المتداول بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وأوضحت والي أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي. ونوهت إلى أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، موضحة أن وزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.