مجلس الوزراء يبدأ معركة الدولة مع معاهد دعاة السلفيين.. قرار يمنع إصدار أي ترخيص لها دون موافقة الأزهر والأوقاف.. مصطفى العدوي والحويني أبرز مشايخ السلفيين الذين أسسوا مدارس لإجازة الدعوة للمبتدئين

في محاولة من الدولة لمواجهة خطر المدارس السلفية، ومعاهد إعداد الدعاة، والتي انتشرت بشكل كبير في كل محافظات مصر خلال العقدين الماضيين، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على عدم السماح لأي جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية.
ونص القرار على ضرورة حصول هذه المعاهد على موافقة كتابية بالعمل تحت الإشراف العلمي الكامل لأي من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا للحفاظ على وحدة المجتمع وأمنه الفكرى في ظل موجات التطرف العاتية التي تضرب المنطقة.
معاهد إعداد الدعاه في مصر تنتشر من طولها لغربها حيث أي جمعية كان من حقها تأسيس معاهد إعداد دعاة فالجعية الشرعية لديها مئات المعاهد في مصر وكذلك جمعية أنصار السنة المحمدية والدعوة السلفية لديها معاهد الفرقان، كما أن هناك مشايخ لديهم مدارس وتمنح إجازة وشهادة باسمهم كالشيخ مصطفى العدوى والذي يمتلك مدرسة لتعليم العلوم الشرعية في المنصورة ولديه الآلاف من الطلاب.
وتشترط معاهد إعداد الدعاة على المتقديمن لاجتياز إختبار القبول الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط وأن يكون مصرى الجنسية، مع حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وحفظ أربعين حديثا (الأربعون النووية) ودراسة كتاب شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين، وهى الشروط التي تتمكن بها من الالتحاق بمعاهد إعداد الدعاة السلفية في مصر.
وغالبية هذه المعاهد كان يتم الترخيص لها من قبل الأوقاف بما فيها معاهد السلفيين، بينما هناك العديد من المعاهد لا يتم الترخيص لها من قبل أي جهه سوى أنها تابعة للجمعية الشرعية أو أنصار السنة أو الدعوة السلفية دون العودة للأوقاف.
من جانبها رحبت وزارة الأوقاف، على لسان متحدثها الرسمى الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الدينى، بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية.
رئيس القطاع الدينى قال أن القرار يضيف كثيرا إلى الوسطية وضبط الخطاب الدينى على منهج الأزهر والأوقاف، لافتا إلى أن الوزارة ستناقش بحث تنفيذ القرار والتنسيق مع الأزهر في تطبيقه في أسرع وقت نظرا للحاجه الشديدة في تنفيذ هذا القرار.
وأضاف أن الأوقاف لا تعترف بأى شهادة من معاهد إعداد الدعاة غير المرخصة من الوزارة أي معهد إعداد دعاة لا يخضع لوزارة الأوقاف لن تعترف به غير ال19 معهدا الخاضعة للوزارة، وأى معهد سوف تشرف عليه الوزارة سوف تعلنه مضيفا أن أي معهد دعاة تعترف به الوزارة لابد وأن يخضع بالكامل لإشراف الوزارة من ناحية العمداء والأساتذة والكتب التي تدرس في المعهد وأي معهد لابد وأن يعلق لافتة على الباب أو داخل المعهد في مكان واضح الترخيص الذي تم إعطائه للمعهد من وزارة الأوقاف.
رئيس القطاع الدينى قال إننا سوف نقوم بحملات على المعاهد التي تم تأسيسها الفترة الماضية للتفتيش عليها مع مطالبتها بتوفيق أوضاعها حتى لا تتعرض للإغلاق.
أما مشيخة الأزهر فقد رحبت بالقرار حيث أكد الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، أن القرار سيعيد الانضباط إلى هذه المعاهد التي انتشرت دون ضوابط حقيقة في السنوات الماضية مضيفا أن الأزهر هو المرجعية العلمية لأى معهد دينى في مصر ولا بد أن يكون مشرفا على هذه المعاهد لمنع الكتب والأفكار المتطرفة.
وكيل مشيخة الأزهر قال إن هناك العديد من المعاهد يشرف عليها علماء أزهريون وهناك كتب أزهرية تدرس بها لكن هناك معاهد لأظهرت بشكل غير قانونى وتدرس الأفكار السلفية والوهابية دون مراجعة أو اعتراف وتدرس كتب تحض على العنف لذا فقرار رئيس الوزراء سيكون مساهما بقوة في وقف هذه المعاهد التي تدرس الأفكار المنفلته ويضع ضوابط لما هو قادم.
من جانبها أعلنت الدعوة السلفية ترحبيها بالقرار، مؤكدة أن المعاهد التابعة لها تعمل بالاتفاق مع الأوقاف بعد توقيع بروتوكولات تعاون بين الطرفين وإقرار الكتب والمناهج التي وافقت عليها وزارة الأوقاف مؤكدة أن هناك علماء من الأزهر والأوقاف يدرسون في معاهدها.
وكشف الشيخ عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية أن الدعوة موقفها سليم ومعاهدها تدرس الكتب المعتمدة مضيفا أن هناك ما يقرب من 600 من مشايخ الدعوة وشبابها سيتقدموا أيضا لمعاهد الأوقاف بالإضافة للدراسة في معاهد الدعوة وذلك لكى يتمكنوا من الحصول على تصاريح الخطابة ولا تتكرر الأزمات التي سبق وحدثت.
المتحدث باسم الدعوة السلفية قال أنه في حال طلبت الأوقاف منهم أي إجراءات قانونية جديدة لمعاهد الدعوة فسوف يتم تلبيتها وذلك لتكون متوافقة مع القانون الجديد والذي أصدره مجلس الوزراء.
نصر قال أن الدعوة متوافقة مع الأوقاف حول تعميم المنهج الأزهر مضيفا أن الدعوة ستطالب أعضاءها ممن يمتلكون الإمكانيات بأن يشاركوا في معهد إعداد الدعاة للحصول على تصاريح خطابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء كُثرًا انضموا للمعهد خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الدعوة لم تحدد عددًا معينًا للمشاركة في معهد إعداد الدعاة.