قابيل : نستهدف الوصول بالعلاقات التجارية المصرية التشيكية إلى مليار يورو 2020

فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى التشيكى

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 200 مليون يورو في عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو في عام 2015.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة واالتجارة التشيكى _ والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى- وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكى.
أضاف قابيل ان تضاعف حركة التجارة بين البلدين يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020 ، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 1920 والتي تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي .
وقال الوزير أن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة وبذلك فهي بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التيشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي تتيح سوق استهلاكي كبير يضم ما يقرب من 1,6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية .
وفي هذا الإطار أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي أسهمت في تحقيق 4,2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة .
ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتي أبدت استعداد كبير لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية ، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية في عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.
ولفت إلى ان هناك نماذج ناجحة لاستثمارات مصرية فى التشيك وكذا استثمارات تشيكية فى مصر وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين فى البلدين لتهيئة المناخ الإستثمارى الجاذب والقضاء على المعوقات لتسيل انسياب الإستثمارات فى الجانبين المصرى والتشيكي .