رئيس البرلمان يحيل عددا من قرارات رئيس الجمهورية للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، عددا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.
وتتضمن قرارات الإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقع في القاهرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بشأن مشروع توربينات غازية بنظام الدورة المركبة لمدينة دمنهور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التزاما بنص اللائحة الجديدة فيما يتعلق بإحالة الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبل إحالتها للجنة المختصة.
كما تتضمن قرارات الإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر ومالاوي الموقع في القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر 1999، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التزاما بنص اللائحة.
وتتضمن قرارات الإحالة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية للإسهام في خطط الاستجابة لإيواء اللاجئين السوريين الموقع في القاهرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بين مصر وإيطاليا حول التعديلات الموقعة للبروتوكول التنفيذي المتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين مصر وصندوق النقد العربي، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التزاما بنص اللائحة.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بالصحراء الغربية، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنتي التشريعية والدستورية والخطة والموازنة.
كما أحال رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة عددا من مشاريع القوانين المقدمة من أكثر من سدس عدد النواب، وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشروع قانون بمنح المجندين الذين يخدمون في المناطق الحدودية ثلاثة أفدنة من الأراضي المستصلحة، ومشروع قانون بشأن الموظفين المدنيين، ومشروع قانون بشأن الإدارة المحلية، ومشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز.
وأحال عبد العال أيضا التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية والمستقلة فيما يتعلق بالحساب الختامي والتقارير السنوية عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لبنوك وشركات واتحادات الصناعات والغرف الصناعية وشركات الغزل والنسيج والشركات العامة للبترول وغيرها، إلى اللجان النوعية المختصة.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الأحد الثامن من مايو المقبل.