2012- م 03:19:25 الاربعاء 22 - اغسطس صورة أرشيفية حسن هريدي اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي الموجه للطاقة، وأن رفع الدعم يشبه الدواء المر الذي لابد من أن يتجرعه الاقتصاد المصري. وأوضحوا أن هذا الأمر بات ضرورياً حتى يتعافى الاقتصاد، لاسيما بعد المقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي لمصر في سبيل حصولها على القرض . وفي سياق ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدولي د. سعيد عبد الخالق، إن إعادة النظر بوجه عام في رفع الدعم كان مطروحاً بشدة سواء كان على المستوى الرسمي أو علي الأكاديمي، مشيراً إلى أن الدعم الطاقة يلتهم ما يقارب 90 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة، حيث أن رفع الدعم يشبه الدواء المر الذي لابد من إعطائه حتى يتعافى الاقتصاد المصري. أضاف "رفع الدعم عن الطاقة سيحرك الأسعار بالارتفاع في معظم القطاعات ويعمل على رفع معدل التضخم، بما يعني تحميل المواطن محدود الدخل أعباء إضافية، وإن كان رفع الدعم أصبح ضرورة من أجل دعم الاقتصاد القومي، لأن رفع الدعم عن الطاقة يعني رفع أسعار السلع وزيادة تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار الطاقة بالارتفاع". بينما ركز رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، نادر رياض, أن الأزمات تحتاج إلى معالجات ولذلك لابد من العمل على إعادة النظر في منظومة دعم الطاقة. في حين شدد الخبير المصرفي والاقتصادي .د. عصام أباظة , أن دعم الطاقة يستفيد منه المستثمر وصاحب المصنع أكثر من المواطن عن طريق الحصول على طاقة مدعمه، ولذلك لابد من إعادة النظر في كيفية توجيه الدعم فلا يعقل أن يحصل 65 مليون مواطن على دعم بالمخالفة للواقع فئات التي تحصل على الدعم, وهو الأمر الذي يجعلنا نعيد النظر في كيفية توصيل الدعم بأن يكون دعم نقدي أو عيني.