أكد عدد من الخبراء على ضرورة النظر في الدعم الموجة إلي السلع حالياً وضرورة إيجاد طريق يصل بها الدعم لمستحقيه مطالبين بضرورة تهيئة الرأي العام لتقبل خفض الدعم وتوجيهه لمستحقيه. وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية د. سعيد عبد الخالق إنه لابد من تهيئة الرأي العام لتقبل خفض الدعم علي بعض السلع ومنها بنزين 95 وتوجيه الدعم لمستحقيه وإيجاد وسيلة يمكن عن طريقها تحديد الفئات المستحقة للدعم. مشيرًا إلى أن عملية رفع الدعم لابد أن تكون بشكل تدريجي ومنظمة ويتم طرح مناقشة عبر وسائل الإعلام عن كيفية توجيه الدعم وتأثيره علي الموازنة العامة للدولة خاصة أن دعم الطاقة يستحوذ علي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة. بالإضافة إلي ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة على اتخاذ القرار في رفع الدعم خاصة أنها مقبلة علي انتخابات برلمانية وهو الأمر الذي من المحتمل أن يثير الرأي العام على الحكومة وبالتالي قد يؤثر على وضع الحكومة في الشارع المصري . وأضاف أنه بات من الضروري رفع الدعم وتوجيهه لمستحقيه خاصة أن هناك نسبة كبيرة تحصل علي الدعم وهي لا تستحق علمًا بأن دعم الخبز لا يجب الاقتراب منه مع تعديل منظومة الدعم الموجة للخبز. وتابع: لذلك لابد أن تمتلك الحكومة الإرادة لمناقشة قضية الدعم لأنها سوف تتعرض للهجوم العنيف من قبل الشارع المصري. فيما طالب رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد بضرورة رفع الدعم مع العمل علي توفير البوتاجاز للمزارع الدواجن والعمل علي البحث عن مصادر جديدة للطاقة في مصر مثل الطاقة البيولوجية . مشيرا إلي أن أصحاب مزارع الدواجن طالبوا تكرارا منذ فترة برفع الدعم عن اسطوانات البوتاجاز لهم مع العمل علي توفيرها إلي المزارع خاصة أن موسم الشتاء مقبل وهو ما يعرض تلك المزارع إلي خسائر كبري كما حدث في الشتاء الماضي. مضيفا أن الكتكوت الواحد يتكلف حوالي 80 قرشا يوميا طاقة علي المزرعة بما يعني ان المزرعة التي يوجد بها 5000 كتكوت تحتاج بما يعادل 5000في 80 قرشا يوميا = 400 يوميا تقريبا تحت الزيادة والنقص. خاصة إذا حصل صاحب المزرعة على اسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج على أصحاب المزارع وهو الآمر الذي يتطلب ضرورة رفع الدعم مع توفير المنتج لمنع إنشاء السوق السوداء. خاصة أن عملية عدم توفير اسطوانات البوتاجاز العام الماضي أدى إلي تقليل حجم الإنتاج المزارع حيث تراوحت أعداد مابين 1.5 مليون طائر إلي 2 مليون طائر العام الماضي. قائلًا إن هناك كثير من دول العالم قامت برفع الدعم بالرغم من ارتفاع الدخل الاقتصادي بها كما أن هناك كثير من الدول قامت برفع الدعم لرغبتها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ولذلك لابد من إقدام الحكومة علي رفع الدعم لتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة وتوجيه الدعم إلي مشروعات استثمارية تعمل على استيعاب معدلات البطالة. فيما قال عضو مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجموعة منيكو جروب محمود محمود غنيم إلي ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق في الدعم لان هناك مجموعة كبري من أفراد الشعب المصري تحصل علي دعم وهي لا تستحق ولذلك لابد من إعادة النظر في منظومة الدعم.