تحليل : ترشيد الدعم يساهم في سد عجز الموازنة العامة.. وآداء الحكومة هش

تواجة مصر خلال الفترة الحالية مشكلة في الدعم وخاصة مع ارتفاع أسعار الدولار واستحداث الحكومة أنظمة جديدة للحصول علي الدعم سواء الخبز أوأسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات والسولار بالكروت الذكية وأثارت هذه الأنظمة المقترحة لحل مشكلة الدعم كثير من الجدل حولها فقامت أموال الغد باستطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين حول منظومة الدعم للخبز والمواد البترولية .
واتفق خبراء الاقتصاد علي ضرورة الترشيد الصحيح والفعال للدعم فقال دكتور علي لطفي رئيس وزارء مصر الاسبق أن الدعم يتزايد كل سنة ويرجع ذلك لعاملين أسايين هما الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار العالمية لأن بعض السلع مستوردة كالقمح والدقيق والبوتاجاز .
وأوضح أن لدينا عجزا كبيرا في الموازنة العامة فمن الضروري ترشيد الدعم لتقليل عجز الموازنة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية فمن الضروري أن يختلف ترشيد الدعم من سلعة لأخري فالصواب أن ندرس كل سلعة علي حدة وكيفية ترشيد دعمها فلايصح أن يعمم نظام الكوبونات علي كل السلع .
وأشار إلي ان ميزانية الدعم 130 مليار جنيه في السنة ل15 او20 سلعة أهمها السولار والبنزين والبوتاجاز والخبز فمثلا بنزين 95 تم رفع الدعم عن الأثرياء فقط وسيتم الحصول علي باقي أنواع البنزين بالبطاقة الذكية وهذه خطوة جيدة فالبنزين لايستخدم إلا في السيارات أما السولار فمن الضروري أن تقنن الكمية حسب الاستخدام فيستخدم في أشياء كثيرة كالسيارات وماكينات الري ومحطات الكهرباء .
وقال دكتور رشاد عبده ،رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجة والخبير الاقتصادي أن الدعم خط أحمر لايتم تعديه لذلك تتبع معظم البلدان سواء المتقدمة أو النامية هذه المنظومة الخاصة بالدعم إلا أن الوضع اختلف فى مصر.
وأوضح أن الخبز من المواد الأساسية في حياة المواطن فكيف نحدد له كمية الخبز الذي يتناولها في اليوم فقد يكون رغيف الخبز طعامه طول اليوم مؤكدا رفضه التام لمنظومة الخبز الجديدة التى ينعكس تطبيقها سلبا على محدودى الدخل كونها غير ملائمة للوضع السياسي والاقتصادى فى مصر.
وعن السولار فقال أن سعر طن السولار 1000جنيه فمن خلال النظام الجديد يكون 2300 جنيه أي ارتفاع كبير في السعر يخلق مشكلة آخرى تقع على عاتق المواطن الذى سيتحمل تكلفة زيادة أسعار الخاصة بمنتجات هذه المصانع، ذلك بالاضافة إلى الضرر الواقع على أصحاب هذه المصانع بغلق المصانع أو تسريح عدد من العمال مما ينعكس سلبا على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن أزمة الدولار تؤثر بشكل كبير علي الموزانة العامة وتسبب عجز فيها كما سيتم رفع تكلفة الدعم ويسبب أزمة وأوضح أن حكومة قنديل ضعيفة والمواطن هو الخسران فإذا لم تستطع أن تحقق حكومة قنديل مانادت به الثورة من العيش والعدالة الاجتماعية فلترحل .
وأشار إلى أن حل المشاكل الاقتصادية يتمثل فى ضرورة توفير الحكومة لمناخ استثمارى ملائم يجذب العديد من الاستثمارات لمصر قائما على الأمن والاستقرار مما يساهم فى اعادة معدلات السياحية إلى طبيعتها فى مصرويساعد على ضخ العملات الأجنبية إلى مصر لتعويض النقص فى الاحتياطى النقدى.
وقال دكتور فياض عبدالمنعم الخبير الاقتصادي أن منظومة الدعم الحالية بحاجة لتعديل وإصلاح فمن الضروري أن يتم استهداف الطبقات الفقيرة بالسلع المعدومة سواء الخبز او اسطوانات البوتاجاز ولايتم دعم السلع للأغنياء وفقا لقواعد ومعلومات و ضرورة ترشيد الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه .
ويري فياض أن منظومة تحرير الخبز وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وسائل جيدة وتطبيقها يقرر ما إذا كانت وسائل فعالة تعمل علي ضمان وصول الدعم لمستحقيه فنحن بحاجة لنظام توزيع فعال .
وقال دكتور حمدي عبدالعظيم خبير اقتصادي أن الدعم حدث فيه تعديلات من خلال ترشيد الدعم فمثلا نظام توزيع البوتاجاز بالكوبونات وفر 7 مليارات جنيه أما الخبز فمازال الدعم الذي يذهب للخبز فيه فساد والمنظومة لم تتغير .
وأوضح أن منظومة تحرير الدقيق منظومة جيدة لو تم تطبيقها بشكل سليم تمنع المتاجرة في الدقيق المدعم ويمنع الطوابير علي أكشاك العيش .
وعن البنزين تم إلغاء الدعم علي بنزين 95 كما أنه من الضروري أن يتم إالغاء الدعم علي الأغنياء وقصره علي الفقراء وضمان وصوله لمستحقيه .
أما الدعم الخاص بالمصانع تم إلغاء جزء كبير منه ولكن يوجد دعم كبير للمصانع كثيفة الطاقة كالحديد والأسمنت والألومونيوم فمن المفروض أن يتم إلغاؤه