أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن هناك 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة أكدت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مشددًا على أن اللجان خرجت بنتيجة مؤكدة أن الجزيرتين سعوديتين. وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقاء الأسرة المصرية، الأحد 17 إبريل، أنه خلال عام 2010 اعترضت السعودية على قيام قطاع البترول بطرح عدة مناطق بالبحر الأحمر باعتبار تداخل أحد هذه المناطق مع المياه الإقليمية السعودية، وطلبت تشكيل لجان معنية بتحديد حدود المياه المصرية. وأضاف أنه تم تشكيل لجان وعقدت اجتماعات مكثفة ل11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة وأكدت تبعية الجزيرتين للمملكة إلى أن تم توقيع الاتفاقية في 8 إبريل الجاري. وشدد رئيس الوزراء على أن الاتفاق على ترسيم الحدود لا يتضمن أي بنود سرية وهو يخضع للتصديق عليه أي الانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية وفقًا للدستور، ولذلك فإن هذه الاتفاقية تعتبر ليست نافذة وستكون نافذة بعد انتهاء تلك الإجراءات القانونية والدستورية، مؤكدا أن الأمر واضح وتم حسمه في عدة مناسبات سابقة. وأشار إسماعيل إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين أسفرت عن ترتيبات متصلة بمعاهدة السلام ولا توجد بنود سرية في الاتفاقية ولن نفعل ذلك إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها، وفي عام 1990 تم صدور قرار جمهوري يحدد نقاط الأساس التي تم بناء عليها تعيين الحدود البحرية.