رئيس الحكومة ووزير الخارجية يوضحان قانونية إعادة «تيران وصنافير» للسعودية

قدم كل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إضافة إلى اللواء أركان حرب بحري محسن حمدي، ومحمد فائق رئيس منظمة حقوق الإنسان، شرحا عن الظروف التي أدت إلى قيام مصر بالتوقيع على الإتفاقية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة التي قام بها لمصر مؤخرا الملك سلمان بن عبد العزيز.
وصرح «إسماعيل»، قبل لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي المجتمع المصري بمشاركة وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، بأن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري.
وتناول «إسماعيل» كل ما يثبت أن الجزيرتين مملوكتين للسعودية بدء من طلب الملك عبد العزيز من الملك فاروق الأول حماية تيران وصنافير في 1950 نظرًا لعدم امتلاك السعودية للقدرات العسكرية التي تمكنها من ذلك في أعقاب حرب 1948 مرورًا بمخاطبة السعودية للأمم المتحدة في 17 أبريل 1957 تؤكد فيها سيادتها على الجزيرتين ثم من خلال احتلال الجزيرتين من قبل إسرائيل بعد حرب 1967 فتوقيع اتفافية كامب ديفيد 1979 التي أعادت إدارة الجزيرتين لمصر إلى أن قدمت السعودية لمصر مخاطبات إلى نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية المصري حينذاك عصمت عبد المجيد تطالب فيها بسيادتها على الجزيرتين.
وأضاف «إسماعيل» أن عام 1990 شهد عرض الأمر على مجلس الوزارء المصري الذي أقر بتبعية تيران و صنافير للحكومة السعودية بعد أن اتفقت الدولتان على إبقاء الجزيرتين تحت السيطرة المصرية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الجزيرتين للسيادة الكاملة للمملكة السعودية.
وقال إن نفس العام شهد أيضا صدور قرار جمهوري لتحديد الحدود البحرية المصرية للبحرين الأبيض والأحمر ولم يرد بهما أي ذكر للجزيرتين تيران وصنافير.
وأضاف أن مصر واصلت إدارتها للجزيرتين دون تعيين الحدود مع السعودية حتى عامي 2008 و2009 عندما طرحت مصر مناطق للتنقيب عن البترول في المنطقة، وهنا اعترضت المملكة العربية السعودية وانتهت الأمور باتفاقية 8 أبريل 2016 التي كانت ثمار عمل 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة المصرية أكدت جميعها ملكية السعودية للجزيرتين.
وكشف عن أن من بين هذه اللجان التي تشكلت لجان خاصة بمصلحة المساحة والمساحة العسكرية والأرشيف السري لوزارة الدفاع والأرشيف السري لوزارة الخارجية.
وردا على سؤال للنائب محمد أنور السادات بشأن إمكانية عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، قال شريف إسماعيل إن المادة 151 من الدستور تستلزم عرض الاتفاقيات على مجلس النواب لإقرارها و لمجلس النواب الحق في الموافقة أو الرفض لكن الاتفاقية لن تدخل في جميع الأحوال حيز النفاذ إذا رفضها البرلمان.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه لا يجوز تنظيم استفتاء إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتنازل عن أرض تمارس مصر حق السيادة عليها لكن نحن هنا في حالتي تيران وصنافير بصدد إدارة أرضين تم إعادتهما لصاحب السيادة عندما طالب صاحب هذه السيادة بعودة الجزيرتين إلى سيادته. وقال إن الجزيرتين كانتا وديعة لدى مصر وأعدناهما لصاحب الوديعة عندما طالب باسترجاعها.
وردا على سؤال لحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي إذا كان هناك من يشكك في سعودية الجزيرتين، قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وأحد مهندسي إعادة طابا إلى السيادة المصرية، «لا مجال هنا للتحكيم الدولي فالتحكيم الدولي ينشأ عندما يكون هناك نزاع دولي بين دولتين ويكونا بحاجة لطرف ثالث محايد كما حدث في النزاع مع إسرائيل بشأن طابا لكن الأمر بالنسبة لتيران وصنافير مختلف، فمصر اعترفت منذ سنوات بملكية السعودية للجزيرتين خاصة من خلال المكاتبات بين سعود الفيصل وزير خارجية السعودية السابق ووزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد وفي هذه الحالة ستقول لك محكمة التحكيم الدولية لماذا تأتي وأنت تعترف بسعودية الجزيرتين.
وطالب مفيد شهاب بضرورة أن يطلع النواب على كل الوثائق التي بحوزة جميع الجهات المصرية حتى يتم اتخاذ القرار في البرلمان المصري بشفافية تامة.
من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن أهم عنصر في ممارسة السيادة على أرض ما أو جزيرة ما هو الاعتراف الدولي ورفع العلم وتواجد القوات المسلحة وهذا لم يحدث من جانب مصر بخصوص تيران وصنافير.
وقال أنه عندما تم ترسيم خط المنتصف وقعت الجزيرتين تحت سيادة السعودية.
وأكد «شكري» أنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع التنازل عن شبر من أراضيها بل أنه لا يمكن أن تفكر في ذلك ولا يوجد حكومة مصرية تستطيع أن تتخذ قرار ماسا بالسيادة المصرية مهما كانت المبررات.
وأرجع سامح شكري عدم الإعلان عن فحوى الاتفاقية قبل الإعلان عنها في 8 أبريل الماضي إلى إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لاتخاذ القرار دون ضغوط من أجل الصالح العام.
وأضاف أن للسلطة التنفيذية الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرار وعلى مؤسسات الدولة الأخرى أن تتخذ ما تراه و لن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ ولن تكون سارية المفعول إلا بموافقة مجلس النواب.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل المشاركين قائلًا لقد استندنا في قرارنا إلى كل مؤسسات الدولة المصرية المعنية، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع و المخابرات العامة والبترول وأساتذة القانون الدولي والاستشعار عن بعد وكل المعنيين لنصل لما توصلنا إليه بشأن تعيين الحدود مع السعودية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة لمصر لاستغلال المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة مما يعني استغلال الثروات الموجودة تحت سيادة مصر مثلما مكنت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص الحكومة المصرية من استغلال أهم كشف في مجال الغاز في البحر المتوسط.
وطالب سامح شكري وزير الخارجية، النواب بتناول الأمر بعيدا عن العواطف، كما طالب كل مؤسسة مصرية أن تعمل وفقا للمصلحة العامة بعيدا عن العاطفة وأن تدرك أن كل قرار له نتائج وآثار.
وردًا على سؤال بشأن بعض الخرائط التي أظهرت سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، قال مفيد شهاب إن بعض الخرائط وضعت طابا على أنها أرض فلسطينية وقد حاولت إسرائيل استخدام هذه الخرائط ومنها خرائط مصرية صادرة من هيئة المساحة المصرية لمنع مصر من استعادة طابا على أساس أن إسرائيل هي التي حلت محل فلسطين في ملكية طابا لكن التحكيم الدولي لم يأخذ بهذا المستند وأرجع طابا لمصر.
وقال أنه في بعض الأحيان تحدث أخطاء تخرج من بعض هيئات المساحة لكن هذه الأخطاء في الخرائط لا تعد بمثابة سند ملكية.
ومن ناحيته، أعلن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والرئيس الحالي لمنظمة لحقوق الإنسان، الذي كان جالسا بجوار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أعلن أن جزيرة تيران و صنافير مصريتان، أن هناك فرقا كبيرا بين السيادة والإدارة فمصر كانت تدير الجزيرتان ولم تكونا خاضعتين لسيادتها، وضرب مثالا في ذلك بغزة قائلا «كانت غزة تخضع للإدارة المصرية قبل حرب 1967 لكنها لم تكن تحت السيادة المصرية ولذلك استعاد الفلسطينيون قطاع غزة».
وأضاف أنه ينبغي أولا في مثل هذه الحالات أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارها قبل أن يتم تهيئة الرأي العام حتى لا تخضع السلطة التنفيذية للضغوط الشعبية.
ومن جانبه، صرح اللواء أركان حرب بحري محسن حمدي، وهو أحد العسكريين الذين شاركوا في استعادة مصر لسيناء بفضل اتفاقيات السلام، أنه بعد حرب 1956 لاحظ أحد أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي أن جزيرتي تيران وصنافير لا يوجد عليها علم أي دولة فأقترح أن تحتل إسرائيل الجزيرتين لتأمين الملاحة.
وأضاف أنه عندما قام الجانب المصري بعملية مسح لمضيق تيران تبين أن جزيرة تيران تقع على بعد 4 أميال بحرية من الحدود المصرية في حين تبعد 3 كيلومترات بحري من الحدود السعودية فيما تقع جزيرة صنافير في حضن الحدود السعودية.
ويذكر أن لقاء الأسرة المصرية شارك فيه العديد من نواب البرلمان وكبار الصحفيين والإعلاميين.
وكان الرئيس السيسي قد اختتم كلمته مبرزا جسامة المسئولية الملقاة على عاتقه بسبب التحديات الجسام التي تمر بها مصر والمنطقة خاصة في ظل ما وصفهم بأهل الشر في الداخل والخارج قائلا «لقد عانيت كثيرًا منذ أن توليت المسئولية نظرا لما يحاك ضد مصر وربنا يكفيكم شر المعاناة التي أعانيها و العذاب الذي أراه».