شريف إسماعيل: اتفاقية ترسيم الحدود لن تنفذ قبل موافقة البرلمان

قدم كل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي إضافة إلى اللواء أركان حرب بحري محسن حمدي و الأستاذ محمد فائق رئيس منظمة حقوق الإنسان شرحا وافيا عن الظروف التي أدت إلى قيام مصر بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وصرح إسماعيل قبل لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي المجتمع المصري بمشاركة وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي و رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي أن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري.
وتناول إسماعيل كل ما يثبت أن الجزيرتين مملوكتين للسعودية بدء من طلب الملك عبد العزيز من الملك فاروق الأول حماية تيران و صنافير في 1950 نظرا لعدم امتلاك السعودية للقدرات العسكرية التي تمكنها من ذلك في أعقاب حرب 1948 مرورا بمخاطبة السعودية للأمم المتحدة في 17 إبريل 1957 تؤكد فيها سيادتها على الجزيرتين ثم من خلال احتلال الجزيرتين من قبل إسرائيل بعد حرب 1967 فتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979 التي أعادت إدارة الجزيرتين لمصر إلى أن قدمت السعودية لمصر مخاطبات إلى نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية المصري حينذاك عصمت عبد المجيد تطالب فيها بسيادتها على الجزيرتين.
وأضاف إسماعيل أن عام 1990 شهد عرض الأمر على مجلس الوزارء المصري الذي أقر بتبعية تيران و صنافير للحكومة السعودية بعد أن اتفقت الدولتان على إبقاء الجزيرتين تحت السيطرة المصرية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الجزيرتين للسيادة الكاملة للمملكة السعودية.
وقال إن نفس العام شهد أيضا صدور قرار جمهوري لتحديد الحدود البحرية المصرية للبحرين الأبيض و الأحمر و لم يرد بهما أي ذكر للجزيرتين تيران و صنافير.
وأضاف أن مصر واصلت إدارتها للجزيرتين دون تعيين الحدود مع السعودية حتى عامي 2008 و 2009 عندما طرحت مصر مناطق للتنقيب عن البترول في المنطقة وهنا اعترضت المملكة العربية السعودية وانتهت الأمور باتفاقية 8 أبريل 2016 التى كانت ثمار عمل 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة المصرية أكدت جميعها ملكية السعودية للجزيرتين .
و كشف عن أن من بين هذه اللجان التي تشكلت لجان خاصة بمصلحة المساحة و المساحة العسكرية و الأرشيف السري لوزارة الدفاع و الأرشيف السري لوزارة الخارجية .
وردا على سؤال للنائب محمد أنور السادات بشأن إمكانية عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي ...قال شريف إسماعيل إن المادة 151 من الدستور تستلزم عرض الاتفاقيات على مجلس النواب لإقرارها و لمجلس النواب الحق في الموافقة أو الرفض لكن الاتفاقية لن تدخل في جميع الأحوال حيز النفاذ إذا رفضها البرلمان .
و أوضح شريف أنه لا يجوز تنظيم استفتاء إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتنازل عن أرض تمارس مصر حق السيادة عليها لكن نحن هنا في حالتي تيران و صنافير بصدد إدارة أرضين تم إعادتهما لصاحب السيادة عندما طالب صاحب هذه السيادة بعودة الجزيرتين إلى سيادته .
و قال إن الجزيرتين كانتا وديعة لدى مصر و أعدناهما لصاحب الوديعة عندما طالب باسترجاعها .
وردا على سؤال لحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي إذا كان هناك من يشكك في سعودية الجزيرتين ...قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي و أحد مهندسي إعادة طابا إلى السيادة المصرية " لا مجال هنا للتحكيم الدولي فالتحكيم الدولي ينشأ عندما يكون هناك نزاع دولي بين دولتين و يكونا بحاجة لطرف ثالث محايد كما حدث في النزاع مع إسرائيل بشأن طابا.... لكن الأمر بالنسبة لتيران و صنافير مختلف فمصر اعترفت منذ سنوات بملكية السعودية للجزيرتين خاصة من خلال المكاتبات بين سعود الفيصل وزير خارجية السعودية السابق ووزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد و في هذه الحالة ستقول لك محكمة التحكيم الدولية لماذا تأتي و أنت تعترف بسعودية الجزيرتين .
وطالب مفيد شهاب بضرورة أن يطلع النواب على كل الوثائق التي بحوزة جميع الجهات المصرية حتى يتم اتخاذ القرار في البرلمان المصري بشفافية تامة .
من جهته ... أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أهم عنصر في ممارسة السيادة على أرض ما أو جزيرة ما هو الاعتراف الدولي و رفع العلم و تواجد القوات المسلحة و هذا لم يحدث من جانب مصر بخصوص تيران و صنافير .
و قال أنه عندما تم ترسيم خط المنتصف وقعت الجزيرتين تحت سيادة السعودية .
و أكد شكري أنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع التنازل عن شبر من أراضيها بل أنه لا يمكن أن تفكر في ذلك و لا يوجد حكومة مصرية تستطيع أن تتخذ قرار ماسا بالسيادة المصرية مهما كانت المبررات .
و أرجع سامح شكري عدم الإعلان عن فحوى الاتفاقية قبل الإعلان عنها في 8 إبريل الماضي إلى إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لاتخاذ القرار دون ضغوط من أجل الصالح العام .
و أضاف أن للسلطة التنفيذية الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرار و على مؤسسات الدولة الأخرى أن تتخذ ما تراه و لن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ و لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة مجلس النواب .
و طمأن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل المشاركين قائلا لقد استندنا في قرارنا إلى كل مؤسسات الدولة المصرية المعنية ...وزارة الخارجية ووزارة الدفاع و المخابرات العامة و البترول و أساتذة القانون الدولي و الاستشعار عن بعد و كل المعنيين لنصل لما توصلنا إليه بشأن تعيين الحدود مع السعودية .
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة لمصر لاستغلال المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة مما يعني استغلال الثروات الموجودة تحت سيادة مصر مثلما مكنت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص الحكومة المصرية من استغلال أهم كشف في مجال الغاز في البحر المتوسط .
و طالب سامح شكري وزير الخارجية النواب بتناول الأمر بعيدا عن العواطف كما طالب كل مؤسسة مصرية أن تعمل وفقا للمصلحة العامة بعيدا عن العاطفة و أن تدرك أن كل قرار له نتائج و آثار .
وردا على سؤال بشأن بعض الخرائط التي أظهرت سيادة مصر على جزيرتي تيران و صنافير، قال مفيد شهاب إن بعض الخرائط وضعت طابا على أنها أرض فلسطينية وقد حاولت إسرائيل استخدام هذه الخرائط و منها خرائط مصرية صادرة من هيئة المساحة المصرية لمنع مصر من استعادة طابا على أساس أن إسرائيل هي التي حلت محل فلسطين في ملكية طابا لكن التحكيم الدولي لم يأخذ بهذا المستند و أرجع طابا لمصر .
وقال أنه في بعض الأحيان تحدث أخطاء تخرج من بعض هيئات المساحة لكن هذه الأخطاء في الخرائط لا تعد بمثابة سند ملكية .
ومن ناحيته ...أعلن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق و الرئيس الحالي لمنظمة لحقوق الإنسان - الذي كان جالسا بجوار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أعلن أن جزيرة تيران و صنافير مصريتان - أن هناك فرقا كبيرا بين السيادة و الإدارة فمصر كانت تدير الجزيرتان و لم تكونا خاضعتين لسيادتها . و ضرب مثالا في ذلك بغزة قائلا" كانت غزة تخضع للإدارة المصرية قبل حرب 1967 لكنها لم تكن تحت السيادة المصرية و لذلك استعاد الفلسطينيون قطاع غزة ".
و أضاف أنه ينبغي أولا في مثل هذه الحالات أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارها قبل أن يتم تهيئة الرأي العام حتى لا تخضع السلطة التنفيذية للضغوط الشعبية .
و من جانبه ....صرح اللواء أركان حرب بحري محسن حمدي و هو أحد العسكريين الذين شاركوا في استعادة مصر لسيناء بفضل اتفاقيات السلام أنه بعد حرب 1956 لاحظ أحد أعضاء الكنيسيت الاسرائيلي أن جزيرتي تيران و صنافير لا يوجد عليها علم أي دولة فأقترح أن تحتل إسرائيل الجزيرتين لتأمين الملاحة .
و أضاف أنه عندما قام الجانب المصري بعملية مسح لمضيق تيران تبين أن جزيرة تيران تقع على بعد 4 أميال بحرية من الحدود المصرية في حين تبعد 3 كيلومترات بحري من الحدود السعودية فيما تقع جزيرة صنافير في حضن الحدود السعودية .
و يذكر أن لقاء الأسرة المصرية شارك فيه العديد من نواب البرلمان و كبار الصحفيين و الإعلاميين .
و كان الرئيس السيسي قد اختتم كلمته مبرزا جسامة المسئولية الملقاة على عاتقه بسبب التحديات الجسام التي تمر بها مصر و المنطقة خاصة في ظل ما وصفهم بأهل الشر في الداخل و الخارج قائلا " لقد عانيت كثيرا منذ أن توليت المسئولية نظرا لما يحاك ضد مصر و ربنا يكفيكم شر المعاناة التي أعانيها و العذاب الذي أراه " .