قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال عام 2010 اعترضت المملكة العربية السعودية على قيام قطاع البترول بطرح عدة مناطق بالبحر الأحمر، بإعتبار تداخل أحد هذه المناطق مع المياة الإقليمية السعودية، وطلبت تشكيل لجان معنية بتحديد حدود المياة المصرية. وأوضح "إسماعيل"، خلال لقاء الأسرة المصرية، أنه تم تشكيل لجان وعقدت اجتماعات مكثفة ل 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة، وأكدت تبعية الجزيرتين للسعودية، إلى أن تم توقيع الاتفاقية في 8 إبريل الجاري. وشدد رئيس الوزراء، على أن الاتفاق على ترسيم الحدود لا يتضمن أي بنود سرية، وهو يخضع للتصديق عليه، أى الانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية وفقًا للدستور، ولذا فأن هذه الاتفاقية تعتبر ليست نافذه وستكون نافذة بعد انتهاء تلك الإجراءات القانونية والدستورية.