وزيرة التعاون الدولي :الحكومة المصرية أطلقت مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية في الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
واستهلت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على الاجتماعات على إقامة هذه الجلسة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، والتي تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصري، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضحت أننا في مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لدعم مشروعات الشباب، والتي توفر الكثير من فرص العمل لهم.
وأشارت الوزيرة، إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط إجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الأعمال، وتم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وشددت الوزيرة على أن الدستور الحالي، نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، إضافة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.
وذكرت أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، هي قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار في مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.