شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية عن سياسة التنافسية في الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي في العاصمة الأمريكيةواشنطن. ووجهت الوزيرة الشكر في بداية كلمتها، إلى القائمين على الاجتماعات لتنظيم الجلسة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، التي تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصري، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق. وأوضحت نصر، أننا في مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة لدعم مشروعات الشباب، التي توفر الكثير من فرص العمل لهم. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط إجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الأعمال، وتم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة. وشددت نصر، على أن الدستور الحالي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه تعزيز المنافسة. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما توفر منصة تنافسية لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وعوائد الاستثمار في مصر، ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.