«التنمية المستدامة في الدول العربية» يوصي بحملات توعية للمرأة والشباب

أصدرت الجلسة الختامية لمؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الخميس 7 إبريل، في اجتماعها برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس وزراء الشئون العرب، مشروع الإعلان العربي حول التنمية في الدول العربية.
وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تضمنها الإعلان، وهي دمج خطة التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة في هذا الإطار وإشراك القطاع الخاص والمدني في التنفيذ مع إطلاق مشروع وطني يسمح بدمج الأهداف والآليات وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها.
كما سيتم إطلاق حملات توعية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، تستهدف كل شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا مع التأكيد على دعم الجهود لمواجهة الكوارث وإرساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما بعد النزاع لإرساء السلام.
وعلى مستوى المؤسسات، أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبنى مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج وتأخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
كما شدد المؤتمر على ضرورة إدخال تطوير شامل في مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات عالية الجودة مع توفير مصادر بيانات حديثة وغبر تقليدية والاستفادة من جهود المنظمات الدولية وبما يخدم تنمية القدرات الوطنية في بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة وإنشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار في مجال البيانات.
وطالب المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائي.
وفيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا، أوصى البيان باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور إلى شبكة الانترنت في الدول الأقل نموا مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة.
أما مجال التعاون الإقليمي والدولي، فركز المؤتمر على اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمي العربي على كافة المستويات كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميا وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي مع تعزيز الآليات الإقليمية لحل النزاعات.