رأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الجلسة الختامية لمؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، حيث ناقشت الجلسة مشروع الإعلان العربي حول تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية. تم التوصل خلال المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تضمنها الإعلان وهي دمج خطة التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة في هذا الإطار، وإشراك القطاع الخاص والمدني في التنفيذ مع اطلاق مشروع وطني يسمح بدمج الأهداف والآليات وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادًا للمؤشرات المعتمدة من الأممالمتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها. كذلك اطلاق حملات توعوية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة تستهدف كل شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة والفئات الأكثر ضعفًا مع التأكيد على دعم الجهود لمواجهة الكوارث وإرساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها والحد من الآثار السلبية لتزايد إعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما بعد النزاع لإرساء السلام. وعلى مستوى المؤسسات أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبني مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج وتأخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة. وعلى مستوى البيانات أوصى المؤتمر بإدخال تطوير شامل في مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لانتاج بيانات عالية الجودة مع توفير مصادر بيانات حديثة وغبر تقليدية والاستفادة من جهود المنظمات الدولية وبما يخدم تنمية القدرات الوطنية في بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة وانشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار في مجال البيانات. وعلى مستوى حشد الموارد المالية أوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأممالمتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائي. وفي إطار العلم والتكنولوجيا أوصى البيان باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والإبتكار كجزء لا يتجزء من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور إلى شبكة الانترنت في الدول الأقل نموًا مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة. وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي أوصى المؤتمر بإتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمي العربي على كافة المستويات كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميًا وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي مع تعزيز الآليات الإقليمية لحل النزاعات.