توصيات مؤتمر ''تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية''

رأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، اليوم الخميس الجلسة الختامية لمؤتمر "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية - الأبعاد الاجتماعية".
ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، ناقشت الجلسة مشروع الإعلان العربي حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تضمنها الإعلان وهي دمج خطة التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة في هذا الإطار.
وشملت التوصيات إشراك القطاع الخاص والمدني في التنفيذ مع إطلاق مشروع وطني يسمح بدمج الأهداف والآليات، وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادًا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها.
وتتضمن كذلك إطلاق حملات توعوية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة تستهدف كل شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا مع التأكيد على دعم الجهود لمواجهة الكوارث وإرساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما بعد النزاع لإرساء السلام.
وعلى مستوى المؤسسات، أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبني مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج وتأخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وعلى مستوى البيانات، أوصى المؤتمر بإدخال تطوير شامل في مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات عالية الجودة وتوفير مصادر بيانات حديثة وغير تقليدية، والاستفادة من جهود المنظمات الدولية وبما يخدم تنمية القدرات الوطنية في بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة، وإنشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار في مجال البيانات.
وعلى مستوى حشد الموارد المالية، أوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائي.
وفي إطار العلم والتكنولوجيا، أوصى البيان باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في الدول الأقل نموًا مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي، أوصى المؤتمر باتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمي العربي على كافة المستويات كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميًا وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي مع تعزيز الآليات الإقليمية لحل النزاعات.