«الطفولة والأمومة» يعد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإتجار بالبشر

صرحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.هالة أبو علي أنه جاري حالياً الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك بمشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار هاني عبد الجابر، وبعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والخارجية، والدفاع، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والصحة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة، والمجتمع المدني، والهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل الجهود للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن الإستراتيجية تهدف إلى وضع الخطوط العريضة لرؤية شاملة لمؤسسات الدولة في مواجهة الاتجار بالبشر، وتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في هذا الإطار، عن طريق الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات، والموارد وتوظيف القوى الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحديد المنهج والوسائل التي يتم العمل بها وفقاً لأعلى المعايير الدولية السارية، وتتضمن الإستراتيجية برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالكفاءة والفاعلية في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها.
وأشارت د.هالة أبوعلي إلى أن المجلس قد أنشاْ وحدة لمكافحة الاتجار في البشر ومنعه تعمل علي ثلاثة محاور أولها: محور المنع وتجفيف المنابع وخفض الطلب علي الخدمات الاستغلالية من خلال رفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ثانياً: محور الحماية وإعادة التأهيل، وثالثاً: محور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب الحرص على تفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال، وذلك في إطار جهود المجلس لمناهضة الاتجار بالبشر، وتفعيلاً للمبادئ التوجيهية لإنفاذ الإطار التشريعي المتمثل في الدستور المصري بموجب المادة 89 من الدستور، والقوانين المختلفة المرتبطة بهذا الموضوع.