الطفولة والأمومة يعد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر

صرحت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه جار حاليًا الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، بمشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر برئاسة المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، والصحة، والمجلس القومي للمراة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني والهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل الجهود للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع الخطوط العريضة لرؤية شاملة لمؤسسات الدولة في مواجهة الاتجار بالبشر، وتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في هذا الإطار، عن طريق الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات، والموارد وتوظيف القوى الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحديد المنهج والوسائل التي يتم العمل بها وفقًا لأعلى المعايير الدولية السارية، وتتضمن الإستراتيجية برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالكفاءة والفاعلية في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر ومكافحتها.
وأشارت الدكتورة هالة أبوعلي إلى أن المجلس أنشاْ وحدة لمكافحة الاتجار في البشر ومنعه تعمل على ثلاثة محاور أولها محور المنع وتجفيف المنابع وخفض الطلب على الخدمات الاستغلالية من خلال رفع الوعي بجرائم الإتجار بالأطفال، وثانيها محور الحماية وإعادة التأهيل، وثالثها محور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب الحرص على تفعيل التعاون والتشبيك مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال.