بدء "ورشة عمل للقضاة" لمكافحة الاتجار بالبشر

بدأت منذ قليل ورشة العمل التي تنظمها قطاع شئون الإنسان بوزارة العدل للقضاة على مستوى الجمهورية لكيفية التطبيق على الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين.
وأوضح المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع شئون الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية والتنسيقة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، أن الاتجار بالبشر يتمثل في الدعاية والدعارة وبعض الحالات الأخرى في المظاهرات وغيرها من أساليب استخدام البشر.
وأكد أن مصطلح الاتجار بالبشر تردد في الآونة الأخيرة بشكل مكثف عقب توقيع مصر على برتوكول باليرمرو لمنع ومراقبة الاتجار بالبشر سنة 2000، والذي كان مضمونه توفير الحماية اللأزمة للإنسان من كل صور الاستغلال التي تنال كرامته وحقه في العيش الآمن والتنقل وحق العمل.
مضيفًا أن البقاء على العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان كاتفاقية حماية اللاجئين واتفاقية الرق خلال القرن الماضي، إلا أنها لم تضع تعريفًا جامعًا وشاملًا لعملية الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها كاتفاقية باليرمرو.
وكشف السرجانى عن وجود زيادة لاستخدام المنظمات الإجرامية لجرائم الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، وذلك لأنها تنتطوي على ارتفاع بالغ في الأرباح وانخفاض في المخاطر، ولذلك فهي تعد من الجرائم الثالثة على مستوى العالم بعد المخدرات والسلاح.
وقد ألقت الدكتورة أميرة محمد، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، نظرة عامة عن الاتجار بالبشر ودور المنظمة في مجال تنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما أوضحت أن مكافحة الاتجار تنتطوى على عدة محاور المحور الأول هو الوقاية، المحور الثاني هو الحماية وهو يتعلق بالضحية، الثالث متعلق بالملاحقة القانونية وتشديد العقوبات وتفعيل القوانين، فضلًا عن محور الشراكة مع الجهات المعنية.
وأعلنت أميرة أن الجامعة العربية ستستعلى للخروج بميثاق خاص بها لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، وميثاق آخر متعلق بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها في الدول العربية.