تقرير يتساءل: لماذا غاب الأمريكيون في وثائق بنما؟

ذكرت شبكة (إن بي سي) الأمريكية، في تقرير الأربعاء 6 أبريل، أن من الأشياء الجديرة بالملاحظة في الكم الهائل من الوثائق المُسربة المعروفة بوثائق بنما، أنه لم يأتِ ذكر أي شخصيات أمريكية في هذه الوثائق.
على الرغم من أنها ضمت كثيرا من قادة حاليين وسابقين والعديد من الأثرياء والمشاهير من حول العالم.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا لا يعني أن الأمريكيين هم أكثر أمانةَ واستقامة أو أنهم أكثر التزاما بالقانون عن نظرائهم حول العالم، مشيرة إلى وجود عدد من الأسباب المحتملة التي أدت إلى عدم ظهور أسماء أمريكية في هذه الوثائق.
وأوضحت (إن بي سي) أن التسريبات شملت أكثر من 5.11 مليون وثيقة وهو ما يعني أن الأمر سيستغرق وقتا حتى يفحص الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية هذه الوثائق.
وقال مات جاردنر المدير التنفيذي لمعهد السياسات الضريبية والاقتصادية- وهو مركز بحثي أمريكي- إنه ربما هناك بعض المعلومات عن شخصيات وأموال سرية أمريكية لم يتم السماع عنها بعد، ومن المحتمل أيضا أن الأمريكيين المتورطين في أعمال تهرب ضريبي وغسيل أموال يعملون ببساطة مع مكاتب قانونية أخرى غير (موساك فونسيكا)، والذي تم تسريب الوثائق من خلاله.
ويقول الخبراء إن هناك العديد من مكاتب الاستشارات القانونية صغيرة وكبيرة أمريكية وأجنبية تساعد عملاءها الأثرياء في إقامة شركات في الخارج والتي هي قانونية في حد ذاتها طالما لا يحاول العملاء إخفاء عائدات من عمليات إجرامية أو التهرب من الضرائب، بينما أكد مكتب (موساك فونسيكا) أنه لم ينتهك القوانين وليس مسؤولا عن كيفية استغلال هذه الشركات.
ونقل تقرير (إن بي سي) عن آنا أوينز الباحثة في شؤون الموازنة والضرائب بمركز المصالح العامة الأمريكي أن مكتب (موساك فونسيكا) هو واحد من الآلاف حول العالم حيث توجد مئات بل آلاف مثل هذا المكتب في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن في حال وجود مكتب للاستشارات القانونية أمريكي يقوم بنفس العمل للشركات كما يفعل المكتب في بنما ربما تفضل الشركات المكاتب الأمريكية خاصة أن العمليات تكون دائما قانونية وهذه هي القضية على حد تعبيرها.
ومن ناحية أخرى، أشار التقرير الأمريكي إلى أن ولايتي ديلوار ونيفادا بالإضافة إلى جزر العذراء الأمريكية معروفون بانخفاض المعدل الضريبي وبقوانينهم الفضفاضة مما يجعلهم أكثر جاذبية لمن يحاول إخفاء أصوله وأنشطته وراء شركة تكون بمثابة واجهة.
ونشرت شبكة العدالة الضريبية- التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها- في الخريف الماضي قائمة بأشهر الملاذات الضريبية الآمنة واحتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بعد سويسرا وهونج كونج بينما جاءت بنما في المرتبة الثالث عشرة.
ويقول لي شيبارد خبير في الشؤون المالية الدولية إن ما يجعل الأثرياء الأمريكيون لا يسعون إلى البحث عن الملاذات الضريبية هو أنه ليس لديهم ما يخسرونه، مضيفا أن الضرائب بالنسبة للأمريكيين ليست مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، لكن هذا لا يمنعهم من المحاولة حسبما قال شيبارد.
ويرى لاري لانجدون المسؤول السابق بوكالة الموارد الفيدرالية وصاحب مكتب للاستشارات القانونية الضريبية حاليا أن كثيرا من الشركات الأمريكية العملاقة بما في ذلك (أبل) و(جوجل) يعملون على خفض الأعباء الضريبية بصورة قانونية من خلال إنشاء شركات في دول تتميز بمعدل ضريبي منخفض عن الولايات المتحدة، وليست بالضرورة ملاذات ضريبية مثل جزر الكاريبي، لكن أيضا في دول متعطشة لفرص عمل مثل أيرلندا.