وزير الاستثمار: «هنخلي المستثمر يتجوز الفرصة ويخلفوا منها»

خلال شرح برنامجها أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية..

ظهر التوتر على وزير الاستثمار داليا خورشيد، الاثنين 4 إبريل، أثناء شرحها لبرنامج وزارتها أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية، المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة برئاسة د.على مصيلحي.
ولم تتمكن وزير الاستثمار، من الحديث ورددت نفس الجمل أكثر من مرة، قائلة: «إن قانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية .. إحنا عندنا مستثمر وعندنا الفرصة موجودة وعايزين الاتنين يشوفوا بعض بسهولة».
وأضافت الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي أن «الترويج للمشروعات شيء أساسي ومصر مؤهلة للاستثمار.. ولازم المستثمر يشوف طريقة للفرصة من خلال مزاولة نشاطه بالفعل» موجهة خطابها للنواب «أنتم عندكم كل الاقتراحات وأنتم عارفين الاتنين لازم يشوفوا بعض».
وأشارت داليا: «سنستعين ببنوك الاستثمار والبورصة وسنخلق الفرص لأننا تايهين جوانا»، مضيفة: «هنخلي المستثمر يتجوز الفرصة ويخلفوا منها كمان من أجل دعم الاستثمار والنهوض به»
في الوقت ذاته، شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة د.علي المصيلحي مناقشات جادة حول تطوير قطاع الأعمال العام، وقال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إنه تم وضع حلولا وخطوات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها الوزارة.
وأكد الوزير: «أنا مسؤول أمامكم.. أنتوا اللي هتحاسبوتي»، مؤكدا في رده على النائبة سولاف درويش، حول التنسيق بين وزارة صناعة لدعم وحل أزمات قطاع الغزل والنسيج وخسارة 25 شركة قدرت ب 2 مليار و600 مليون جنية أن «التعاون قائم بالفعل بين الوزارتين والاجتماعات مستمرة كما أن هناك تنسيقا بين وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة ببعض المعدات التي من الممكن أن نستفيد بها».
وفى رده على النائب محمود سلامة، عن تعيين رؤساء مجالس إدارات فوق سن ال 65 والذي يكفى رواتبهم تعيين ألف عامل، أكد: «اعرف رئيس مجلس إدارة بيفطر ب900 جنيه وهناك رئيس شركة قمامة بالإسكندرية اسمه محمد عادل يتقاضى 100 ألف جنية»، ورد الوزير نرفض تعيين مجالس الإدارات فوق سن ال 65 وإن كان هناك بالفعل مجالس إدارات فوق سن ال 85 .. واعتقد أن هؤلاء لن يقدموا أي عمل لشركاتهم».
من جانبه، قال د.علي المصليحي، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن هناك عدة تساؤلات موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال.