وزيرة الاستثمار تقع فى نوبة لخبطة أمام "اقتصادية النواب"

وقعت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فى نوبة من اللخبطة أثناء شرحها لبرنامج وزارتها أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة برئاسة الدكتور على مصيلحى أمس الاثنين حيث لم تتمكن من الحديث ورددت نفس الجمل أكثر من مرة قائلة إن قانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية "إحنا عندنا مستثمر وعندنا الفرصة موجودة وعايزين الاتنين يشوفوا بعض بسهولة".
وأضافت الوزيرة خلال الاجتماع الذى حضره وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى أن الترويج للمشروعات شىء أساسى ومصر مؤهلة للاستثمار ولازم المستثمر يشوف طريقة للفرصة من خلال مزاولة نشاطه بالفعل موجهة خطابها للنواب انتم عندكم كل الاقتراحات وانتم عارفين الاتنين لازم يشوفوا بعض".

وأشارت الوزيرة سنستعين ببنوك الاستثمار والبورصة وسنخلق الفرص لأننا تايهين جوانا، وأضافت الوزيرة: "هنخلى المستثمر يتجوز الفرصة ويخلفوا منها كمان من أجل دعم الاستثمار والنهوض به".

فى الوقت ذاته شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى مناقشات جادة حول تطوير قطاع الأعمال العام حيث قال الوزير أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أنه تم وضع حلول وخطوات لمواجهة المشاكل التى تعانى منها الوزارة، وأكد الوزير "أنا مسؤول أمامكم. انتوا اللى هتحاسبوتي".مؤكدًا فى رده على النائبة سولاف درويش حول التنسيق بين وزارة صناعة لدعم وحل أزمات قطاع الغزل والنسيج وخسارة 25 شركة وخسائر قدرت 2 مليار و600 مليون جنيه قال الوزير إن التعاون قائم بالفعل بين الوزارتين والاجتماعات مستمرة كما أنه هناك تنسيق بين وزارة الإنتاج الحربى للاسفادة ببعض المعدات التى من الممكن أن نستفيد بها.

وفى ردة على النائب محمود سلامة عن تعيين رؤساء مجالس إدارات فوق سن ال65 والذي يكفى رواتبهم تعيين ألف عامل مؤكدًا أن أعرف رئيس مجلس إدارة بيفطر ب900 جنيه وهناك رئيس شركة قمامة بالإسكندرية اسمه محمد عادل يتقاضى 100 ألف جنيه ورد الوزير نرفض تعيين مجالس الإدارات فوق سن ال65 وأن كان هناك بالفعل مجالس إدارات فوق ال85 سنة وأعتقد أن هؤلاء لن يقدموا أي عمل لشركاتهم.

من جانبه قال د. على المصليحى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن هناك عدة تساؤلات موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التى تدرسها الحكومة فى رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.

وفى رده قال أشرف قدري إن محاولة البرنامج تدور حول رفع العائد من الاستثمارات، وهناك 125 شركة ينتمون إلى 8 شركات قابضة يعملون تحت مظلة قانون 203 وهذه الشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وقام الوزير بطرح حلول الشركات القابضة وتضمن أول محور يتم من خلال هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة. ثانيًا استخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفي، وقال الوزير في هذا الشأن "مفيش حاجة اسمها طاقات غير مستغلة فى حاجة اسمها مفيش تمويل".
وتضمن الحل الثالث فى حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها. وحول العمال ومشاكلهم مع هذه الشركات وقال الوزير "إحنا مش بنمشى حد وهنشعل الكل.. ومفيش عمال غير منتجين هيشتغلوا.. ولو فى نقص عمال فى شركة نكمل من شركة أخرى لديها كثافة فى العمال".
وقال د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال إنه تم وضع خطة لتقديم الحلول والخطوات لمواجهة التحديات التى تواجه الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام موضحًا أن هناك ثمانى شركات قابضة تابعة للوزارة يتبعها 125 شركة تابعة.
وأضاف الشرقاوى أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن هناك ستة محاور يجرى العمل بها للنهوض بقطاع الأعمال العام تتضمن إعادة هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة، واستخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفي، وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها.
وبالنسبة للعمال أكد الوزير أن سياسة الوزارة تستهدف الحفاظ على العمالة وإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها مشيرًا إلى وجود العديد من المشاكل ومظاهر الخلل يجرى العمل لعلاجها.
وقال إنه سيتم توظيف طاقات العمال وتشغيلهم وإذا كان هناك نقص فى عدد العمال فى إحدى الشركات يتم استكماله من شركة أخرى لديها كثافة فى العمال.
وأضاف أن هناك تعليمات بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة بهدف النهوض بقطاعات الدولة.
وأكد أن مؤشرات أداء هذه الشركات سيتم بشكل شهري حتى يتم المحاسبة على أساس شهرى وليس كل ثلاثة أشهر كما كان يجرى فى السابق للمتابعة وتقييم الأداء واتخاذ قرارات سريعة فضلاً عن اعتماد نظم الإفصاح والحوكمة.
واعتبر أنه لا يجب أن يكون هناك طاقات غير مستغلة وأنه يجب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
من جانبه استعرض د. على المصليحى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، العديد التساؤلات الموجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التى تدرسها الحكومة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.
من جهته أوضح الشرقاوى أن خطة الحكومة تستهدف النهوض بقطاع الأعمال العام .
وقال الدكتور على مصيلحى إنه طلب من الوزير خريطة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
واعترف الوزير بوجود الكثير من المشاكل فى الشركات منها ارتفاع أعمار بعض رؤساء الشركات، موضحًا أن هناك شركات تجاوز فيها السن الستين عامًا و65 و70 سنة.
وأوضح أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات وفقا للاحتياجات مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة السن وحصر الأصول غير المستغلة إلى جانب موضوع البيع أو التأجير أو الطرح للاكتتاب العام.
وأشار إلى أن البدائل موجودة لحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة موجودة بالفعل كبعض الفنادق المملوكة للوزارة.
ودعا مجلس النواب إلى مساعدة وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة معتبرًا إلى أن طرح جزء من رأسمال بعض الشركات فى البورصة وإعادة استخدام هذه الأموال يسهم فى تنشيط هذه الشركات.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن قانون الاستثمار هو جزء من الإجراءات التشريعية إلى جانب الترويج ومعالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار، موضحة أن مصر مؤهلة للاستثمار
وأضافت أن هدف الوزارة هو تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار وتوظيف كل الآليات والأدوات المتاحة لجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص المتاحة أمام المستثمرين لرؤيتها بكل حرية ودون أى قيود.
وأشارت إلى أن المرحلة تتطلب التضافر والعمل سويا مطالبة النواب التقدم باقتراحات بشأن دعم الاستثمار والنهوض به.
وأعتبر النائب أيمن عبد الله أنه لابد من رؤية لوزارة الاستثمار لمواجهة البيروقراطية والبطالة والعمل من خلال مشاريع بخطة علمية وتحفيز المستثمر وهذه ميزة نسبية، فيما دعا النائب مدحت الشريف إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد.
وأشار الدكتور مصيلحى إلى ضرورة وجود خارطة طريق واضحة لتنقية الأجواء وتحديد المشكلات وواجبات وزارة الاستثمار وتحديد المطلوب من مجلس النواب لوضع خطة واضحة لتهيئة مناخ الاستثمار.