النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي «فض رابعة»

عاودت محكمة جنايات القاهرة انعقادها للمرة الثالثة بعد رفع الجلسة بسبب هياج المتهمين داخل القفص.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد، إن الدفاع قد ققبل اعتذار المتهمين عما بدر منهم داخل القفص كما أن المحكمة قبلت الاعتذار ورفض إخراج جميع المتهمين من داخل القفص وطالبت استكمال تلاوة النيابة لأمر الإحالة.
كان المتهمون قد قاموا بالطرق على الأسلاك ورددوا هتافات معادية للنيابة والمحكمة، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة.
وطالب محمد الدماطي رئيس فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية والمتهم الرئيسي في القضية بضرورة تهدئة المتهمين داخل القفص وتوجيه النصح والإرشاد لهم للالتزام بالهدوء حتى تتمكن المحكمة من مواصلة الجلسة، وطلب الدفاع باستخدام ميكرفون الصوت الموجود بالمنصة.
كان ممثل النيابة العامة، قد تلا أمر الإحالة في محاكمة متهمي قضية "فض اعتصام رابعة"، وقالت النيابة العامة إنها تتهم محمد بديع عبدالمجيد سامي المرشد العام لجماعة الإخوان "محبوس" وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، استشاري تحاليل طبية "محبوس" وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة "هارب" وعاصم عبد الماجد محمد ماضي "هارب" ومحمد إبراهيم البلتاجى، طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر "محبوس" وصفوت محمود حجازي، داعية إسلامي "محبوس" وأسامة ياسين، طبيب ووزير الشباب والرياضة سابقا "محبوس" وباسم كمال عوده، دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التموين سابقا "محبوس" وطارق عبد الموجود الزمر، حاصل على دكتوراه في القانون "هارب وعصام محمد سلطان، محامى "محبوس" وأسامة محمد مرسي، حاصل على ليسانس حقوق "هارب" ووجدي محمد غنيم، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل داعية إسلامي "هارب" وأحمد محمد عارف "، طبيب أسنان "محبوس" وعمرو زكى عبد العالي، مهندس معماري عضو مجلس شعب سابقا و725 متهما آخرين؛ بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس.
وأضاف أن هذا التجمع كان الهدف منه تعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب، والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
من جهة ثانية طالب الدفاع بتأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين لمدة شهرين حتى يتمكن الدفاع من قراءة القضية لأن عدد المتهمين بها كبيرة جدا، كما طالب بنقل المحاكمة بعيدا عن سيطرة رجال الشرطة إلا أن القاضي قال له كيف نجد مكان لا يوجد به حراسة شرطة التي تقوم بحماية الجميع.
وقال الدفاع إن الخصومة الرئيسية بين المتهمين وبين الشرطة، إلا أن المتهمين من داخل القفص عاودوا الطرق على القفص الزجاجى بصوت عال وطلب القاضي منهم الهدوء مهددا برفع الجلسة وإصدار قرار بإخراجهم من القفص وطلب من الدفاع عن المتهمين استخدام علاقتهم بالمتهمين للالتزام بالهدوء.