أصدر المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قرارا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الاثنين 21 مارس. شمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق .