قرر القائم بأعمال النائب العام "الداعم للانقلاب" حظر النشر في التحقيقات التي تجرى مع مسئولين في وزارة الزراغة في القضية المعروفة إعلاميًا (رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة). وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.